الحكومة والمواطنة: الأحزاب السياسية، وجماعات المصالح

أولا- الأحزاب السياسية

ينظم القانون رقم (66) لسنة 1991  كافة الجوانب المتصلة بعمل الأحزاب السياسية في الجمهورية اليمنية لكنه يتسم بالضعف الشديد في القيام بذلك ربما لان القانون ذاته تم صياغته من قبل حزبين شموليين هما الاشتراكي والمؤتمر ، واللذان نظرا الى الأحزاب  ليس على أنها اداة من ادوات التحديث السياسي ولكن  باعتبارها أداة من أدوات التقاسم  والتأبيد السياسي.     

1. تعريف الحزب السياسي

عرف القانون رقم 66 لسنة 1991 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية الحزب أو التنظيم السياسي بأنه "كل جماعة يمنية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وفقاً للشرعية الدستورية وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية والديمقراطية بـهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها." هذا التعريف رغم صياغته الركيكة يتفق مع التعريف العلمي للحزب السياسي بأركانه الأربعة: الناس، التنظيم، العقيدة السياسية، والسعي للوصول الى السلطة.

2- شروط تأسيس الحزب

يشترط القانون لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه كما جاء في القانون ما يلي:

- عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع: الدين الإسلامي الحنيف،  سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً، النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية اليمنية، الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني، الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، والانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني. ومشكلة هذا الاشتراط كما نرى اليوم أنه يفترض وجود قيم سياسية ووطنية راسخة وأن ازمات البلاد تم حسمها بقيام الوحدة اليمنية على يد الاشتراكي والمؤتمر اللذين سنا هذا القانون. لكن الواقع بخلاف ذلك. فما هو موجود هو صراع على السلطة  يتم خارج إطار كل القيم الدينية والوطنية ويلجأ فيه كل طرف الى الانتقاء من بين المبادئ والقيم بما يخدم مصالحه.    

- عدم تطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى. وهنا يفترض المشرع  وجود فرز طبقي يسمح للأحزاب بالتمايز وفقا للمصالح الطبقية التي يمثلها كل حزب وهذا افتراض غير واقعي في مجتمع لم يتبلور فيه تقسيم واضح للعمل وما زال اوضح انقسام فيه هو ذلك الذي يقسم الناس الى حاكمين ومحكومين! 

- أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.

- عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون. بالنسبة لهذا الشرط فصحيح أن الأحزاب الموجودة على الساحة تحاول أن تكون ادوات للتحديث والدمج الاجتماعي لكن قوة الهويات الاجتماعية وضعف الروابط الوطنية يجعل الأحزاب مهما بلغت قوتها العقائدية والتنظيمية تتأثر كثيرا بالهويات الاجتماعية الأولية التي يحاول القانون اضعافها.   

- عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسـلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.

- عدم إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها؛ وعدم استخدام العنف بكل اشكاله أو التهديد أو التحريض؛ وان لا تحتوي برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف واقامة التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية وسواء أكانت علنية أو سرية.    

             

- عدم التبعية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يضر المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة. وهذا الشرط بدوره غير واقعي ويغلب عليه الطابع الأمني حيث يتيح للنظام المستبد قمع الأحزاب التي تختلف معه او تعارضه أكثر مما يحمي المصلحة الوطنية. ويزيد من تعقيد الوضع في السياق اليمني ان كل الأحزاب اليمنية تقريبا ذات منشأ خارجي وأن الأحزاب القومية على نحو خاص هي فروع للأحزاب القومية العربية سواء السورية أو العراقية أو المصرية. ويبدو الحديث عن علاقات متكافئة  بين حزب او تنظيم أو جماعة يمنية وبين نظير لها في الخارج غير واقعي. وقد راينا مثلا كيف اتخذت الأحزاب القومية اليمنية الدائرة في فلك  سوريا موقفا يدعم دكتاتور بشار الأسد على حساب دماء وحريات وحقوق ابناء الشعب السوري ان لم يكن لشيء فحرصا على استمرار الدعم المالي  الذي تحصل عليه. 

- علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته. هذا الشرط منطقي ومعقول لكن الالتزام به يتطلب نظام ديمقراطي حقيقي  يسمح للناس بالتنظيم والعمل السلمي  ولا يتصيد الأخطاء أو يحور الحقائق أو يلجأ الى القمع في سبيل اقصاء الآخرين. فعلى افتراض ان بعض رجال الأعمال قاموا بالتبرع لحزب سياسي غير الحزب الحاكم، فإن تبرعهم لذلك الحزب اذا ما تم اعلانه من قبل الحزب في بلد يحكمه الاستبداد يمكن ان يعرض المتبرعون الى اجراءات انتقامية من قبل الحزب الحاكم. ولذلك فإن الأحزاب ومن باب سياسة الحفاظ على السلامة تلجأ الى  اخفاء الكثير من  العمليات المتصلة بأنشطتها واعضائها، وباستثناء القوائم التي تقدمها عند التأسيس، فإنها قد تخفي ايضا اسماء أعضائها.  

- قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة

جغرافية معينة. وهذا الشرط مكمل للشرط المتعلق بعدم قيام الحزب على اساس مناطقي أو

طائفي أو قبلي..ولا يحقق هذا الشرط الهدف منه لإن الحزب يمكن ان يضم في قوائمه اعضاء

من مختلف المحافظات دون ان يمنعه ذلك من أن يكون مناطقيا.

3. شروط العضوية

يشترط في عضو الحزب بشكل عام ما يلي: الجنسية اليمنية الأصيلة او المكتسبة شريطة ان يكون قد مر على اكتسابها الفترة المحددة قانونا؛ بلوغ العضو 18 عاما قبل الالتحاق؛  وان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الأمن (ويمكن اضافة اعضاء اللجنة العليا للانتخابات اذا كانوا من الأحزاب حيث يتوجب عليهم الاستقالة وكذلك اعضاء السلك الدبلوماسي اثناء وجودهم في الخارج ممثلين للجمهورية).  

أما العضو المؤسس  فلا بد "أن يكون من أب يمني" وهذا تمييز واضح في حقوق المواطنة بين الرجال والنساء ليس له ما يبرره، ولا بد أن اليمنيات يجدنه مهينا.  كما يشترط أن لا يقل عمره عن (24) سنة؛ وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة وبحكم قضائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. إجـــراءات التأسيــس

أنشأ القانون  المنظم للأحزاب لجنة تختص بالأحزاب أسماها  "لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية"  وتتكون من:-وزير الدولة لشئون مجلس النواب- رئيساً؛ وزير الداخلية- عضوا؛ وزير العدل-عضوا؛  وأربعة أشخاص من غير المنتمين لأي حزب أو تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين أو من المحامين المقبولين بالترافع أمام المحكمة العليا. ولا شك ان وجود وزير الداخلية ووزير العدل في عضوية اللجنة يعكس العقلية الشمولية والاستبدادية لحزبي المؤتمر والاشتراكي اللذين سن القانون في عهد تحالفهما ، والتي تنظر الى الأحزاب والتنظيمات السياسية على انها تهديد أمني.     

ولتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي لا بد من تقديم  طلب كتابي من 75 عضو؛ قائمة عضوية عند التأسيس لا تقل عن 2500؛  وارفاق البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان الموارد المالية والممتلكات بطلب التأسيس.

5- الموارد المالية للأحزاب

بالنسبة لموارد الحزب أو التنظيم فتتكون من: اشتراكات وتبرعات الأعضاء؛ الإعانات المخصصة من الدولة؛ حصيلة عائد استثمار أموال الحزب؛ والهبات والتبرعات.

وبالنسبة للإعانة المخصصة للأحزاب من ميزانية الدولة فيوزع  (25 %) منها بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب  بينما يتم توزيع الـ 75 % المتبقية على سائر الأحزاب والتنظيمات وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في آخر انتخابات نيابية شريطة ان تزيد الأصوات عن 5%.

6- الحقوق والواجبات

أ.  الحقوق

تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التنظيم السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم؛ وتتمتع مقرات ووثائق الأحزاب بالحصانة؛ وللحزب حق اصدار الصحف؛ وحق استخدام وسائل الأعلام العام وان كان هذا الحق قد تم مصادرته في ظل نظام الرئيس السابق؛ وله حق تعديل نظمه ولوائحه مع إخطار لجنة الأحزاب بالتعديلات.

ب. الواجبات

يجب على كل حزب أو تنظيم سياسي الالتزام في ممارسة نشاطه  بعدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامية؛ عدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطين وتحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية؛ عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما؛ وعدم المساس بحيادية الوظيفة العامة.

ويحظر على الحزب تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي. ويجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.

7.  الطيف السياسي اليمني

ظهرت الأحزاب السياسية  في شمال اليمن وجنوبه قبل ثورتي سبتمبر 1962 واكتوبر 1963  ثم تعرضت الأحزاب للتصفية والحظر في الشمال والجنوب ودفع بها للعمل تحت الأرض. وقد ارتبطت مسألة عودة الأحزاب إلى ممارسة النشاط السياسي العلني  بقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990.  ويوضح الجدول التالي اهم معالم الخارطة الحزبية في اليمن.  

التيارات الحزبية اليمنية
	المنطلقات الفكرية	امثلة
التيار الإسلامي (السني والزيدي)	- الإسلام دين ودولة - دور العلماء كمرجعية	1-الإصلاح (سني). 2- الحق (زيدي). 3- الرشاد السلفي (سني).
تيار الوسط	- الإسلام عقيدة وشريعة - الوحدة العربية - الحرية والديمقراطية - العدل الاجتماعي - الاقتصاد الحر	المؤتمر الشعبي العام
التيار القومي	الوحدة العربية، الحرية، الاشتراكية	1- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 2- البعث العربي الاشتراكي
التيار الاشتراكي	عدالة اجتماعية، أممية	- الحزب الاشتراكي اليمني - التجمع الوحدوي اليمني

  

وتتمثل الأحزاب الرئيسية في الآتي:

أ. المؤتمر الشعبي العام (وسط)

تأسس المؤتمر الشعبي العام في عام 1982 ،  واعتبر الى وقت قريب بمثابة حزب الدولة؛ يفتقر إلى البنية التنظيمية القوية والى الإيديولوجيا (العقيدة السياسية) لإنه نشأ كمظلة سياسية وعاش كمطعم  يستجيب لكل الأذواق كما وصفه ذات مرة احد المهاجرين اليه؛  ويضم المؤتمر شخصيات من مختلف الوان الطيف الحزبي فهو بحق سلة من الإيديولوجيات الحزبية المعطلة التي لا يجمعها أي رابط سوى، والتعبير لأحد أعضاء المؤتمر الشعبي العام، أمين الصندوق.

حكم المؤتمر الجمهورية العربية اليمنية منفردا من 1982 وحتى عام 1990 ؛  ثم حكم الجمهورية اليمنية بعد ذلك إما في تحالف مع الاشتراكي (1990-1993) أو مع الاشتراكي والإصلاح (1993-1994) أو في تحالف مع الإصلاح فقط (1994-1997) فقط  او منفردا (1997- 2011).

وفشلت كل محاولات تحزيب المؤتمر (تحويله من مجرد تنظيم تابع لشخص الى حزب سياسي) ويمر المؤتمر منذ عام 2011  بأخطر أزماته بعد خروج رئيسه ومؤسسه من السلطة واضطراره الى تقاسم السلطة مع القوى الأخرى. وقد تجلت الأزمة في عدة مظاهر ابرزها: انسلاخ بعض اعضائه وتكوين احزاب جديدة؛ استمرار رئيسه السابق على راسه بعد خروجه من السلطة وهو ما يتناقض مع منطق السياسة ويعكس نزعة لامتلاك المؤتمر بطريقة تدميرية؛ وظهور صراع بين الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يفترض ان يكون رئيس الحزب بعد خروج صالح من السلطة كما هو منطق السياسة من جهة، والرئيس السابق من جهة ثانية، على رئاسة المؤتمر. 

انتخب المؤتمر قياداته آخر مرة عام 2005 ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن المؤتمر من عقد مؤتمره العام وبالتالي لم يتمكن من تجديد شرعية القيادات الحالية او تغييرها، ولا يعتقد أن المؤتمر سيتمكن من عقد مؤتمره العام واعادة انتخاب قياداته في وقت قريب. 

ب. التجمع اليمني للإصلاح (وسط اليمين)

تأسس التجمع في 13 سبتمبر 1990  بعد ان كان مثل غيره من الأحزاب يشكل جزءا من المؤتمر الشعبي العام.  ويضم الإصلاح وهو حزب عقائدي على الأقل ثلاثة تيارات/ أجنحة: الإخوان المسلمون ويشكلون الجناح الأهم فيه؛ تيار سلفي؛ بالإضافة الى تيار شيوخ القبائل.

وقد انتقل الإصلاح في تطوره من حليف للمؤتمر الشعبي العام في مواجهة الاشتراكي والقوى الأخرى إلى حليف للقوى الأخرى في مواجهة المؤتمر؛ ولعب دورا كبيرا في ثورة 11 فبراير 2011 ؛ ويواجه الإصلاح خلال المرحلة القادمة العديد من الاستحقاقات وفي مقدمتها: دمقرطة الحزب وبنائه من اسفل الى اعلى بدلا من الوضع الحالي الذي يقوم على بناء الحزب من أعلى الى أسفل؛ ومأسسة الصراع بين أجنحته بحيث يتحول الى صراع سياسي سلمي خاضع للسيطرة بدلا من الطابع الانفجاري الذي يتسم به الان.  

ومع ان الإصلاح كان أكثر الأحزاب اليمنية التزاما بعقد مؤتمره العام كل سنتين الإ انه لم يتمكن من عقد مؤتمره العام الذي كان مقررا ان يلتئم في مطلع عام 2011 وهو ما يعني ان مؤسساته وقياداته قد انتهت شرعيتها منذ ثلاث سنوات تقريبا. ولا يعتقد ان الإصلاح، وشأنه في هذا شأن المؤتمر، سيعقد مؤتمره العام قريبا.    

ج. الحزب الاشتراكي اليمني (وسط اليسار)

تأسس الحزب الاشتراكي اليمني، وهو حزب عقائدي يساري، رسميا في عام  1978 كتحالف للعديد من الفصائل والقوى اليسارية التي سيطرت على الحكم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مرحلة ما بعد الاستقلال. انفرد الاشتراكي بحكم الجنوب خلال الفترة (1978-1990) وان كانت الفترة قد شهدت خلافات عاصفة بين مكوناته قادت في عام 1986 الى حرب طاحنة. شارك الاشتراكي المؤتمر الشعبي العام في تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990 وتحالف معه في حكم البلاد خلال الفترة (1990-1993) ثم تحالف مع المؤتمر والإصلاح في  الفترة (1993-1994) وخرج من السلطة  بعد حرب عام 1994 .  

واستطاع الاشتراكي رغم ما تعرض له من اجتثاث بعد حرب عام 1994  البقاء طافيا على سطح الحياة السياسية وان كان قد خسر الكثير من اعضائه للمؤتمر الشعبي العام. وتمكن اعضاؤه من لعب دور هام في اعادة القضية الجنوبية الى الواجهة من خلال الحراك الجنوبي. وتعكس أدبيات الحزب الاشتراكي وخصوصا تلك التي اقرت في مؤتمره العام الذي عقد في عام 2005  مراجعة واسعة حيث يقدم الحزب نفسه الان كحزب ليبرالي ديمقراطي، لكن تلك المراجعة النظرية لم تفرز حتى الان عضوية أو ديناميكية جديدة على ارض الواقع.

انتخب الحزب قيادته الحالية في عام 2005 ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من عقد مؤتمره العام وهو ما يعني ان شرعية قياداته ومؤسساته قد انتهت ومثله في ذلك مثل المؤتمر والإصلاح.

ثانيا- جماعات المصالح

تعرف جماعات المصالح (تسمى ايضا جماعات الضغط) بانها "مجموعة منظمة من الناس يجمعهم هدف مشترك ويسعون للتأثير على السياسات التي تتبناها الحكومة بما يخدم هدفهم." وقد يكون الهدف الذي يجمع أعضاء المنظمة كما سبق ان درسنا في مادة مبادئ السياسة  اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا.  

1. أنواع جماعات المصالح اليمنية

- جماعات اصحاب الأعمال: تمثل مصالح  اصحاب الأعمال وابرز الأمثلة عليها الغرف التجارية

- جماعات الموظفين والعمال: تمثل مصالح الموظفين والعمال وابرز الأمثلة عليها نقابات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، نقابة الصحفيين، نقابات المعلمين،  اتحادات العمال،  نقابة المحامين، ونقابة الأطباء والصيادلة.

- جماعات المستهلكين: تركز على حماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري والصناعي والاستغلال وابرز الأمثلة عليها  الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وهي تمارس الضغط على الحكومة من جهة وعلى المنتجين والمستوردين من جهة ثانية.

- جماعات المصلحة الخاصة:  هي تلك الجماعات التي تسعى لتحقيق مصلحة خاصة بأعضائها مثل الغرف التجارية،  والنقابات واتحادات العمال والطلاب.

- جماعات المصلحة العامة: وهي الجماعات التي تسعى لتحقيق مصلحة المجتمع ككل مثل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" وغيرها من الجماعات الحقوقية والجماعات الخيرية، واتحاد نساء اليمن.

2. الأساليب التي توظفها الجماعات اليمنية

- الاتصال بصناع السياسات في المؤسسات المختلفة  وعلى نحو خاص في مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب.

- توظيف وسائل الإعلام المختلفة في الضغط بما في ذلك الإعلانات التي تنشر في الصحف. وهذا الأسلوب لوحظ استخدامه على نحو خاص من قبل الغرف التجارية.

- الإضرابات، الاعتصامات، والمظاهرات  كما تفعل مختلف النقابات

- اللجوء الى القضاء لتحدي القوانين والسياسات العامة التي ترى انها تؤثر سلبا على مصالح اعضائها وقد لوحظ لجوء الغرفة التجارية بصنعاء الى هذا الأسلوب في مواجهة قانون ضريبة المبيعات

3. نقاط ضعف الجماعات اليمنية

1. ما زالت ضعيفة في معظمها ولا تمتلك قدرات الجماعات التقليدية مثل القبائل على الدفاع عن المصالح.

2. تعتمد في التمويل اما على الأحزاب او الحكومة أو اطراف خارجية وهو ما يفقدها استقلاليتها ويحد من قدرتها على الاستمرار

3. ارتباطها في الكثير من الأحيان بأشخاص وغياب المؤسسية في اعمالها

4. قابليتها العالية للفساد

5. يمكن ان تكون طائفية أو قبلية أو سلالية مما يجعلها جزء من الجماعات الأولية

6. ضعف التشبيك والتنسيق فيما بينها  

أسئلة للنقاش

س1: هل الأحزاب السياسية مهمة من وجهة نظرك؟ ولماذا؟

س2: كيف تختلف الأحزاب عن القبائل من وجهة نظرك؟ وأيهما تفضل؟

س3: هل أنت عضو في أي جماعة؟