ماذا لو لم يشارك الحراك الجنوبي في الحوار؟

 قبل أيام فقط من الموعد المحدد لبدء الحوار الوطني في اليمن في 18 مارس 2013 يتسائل الكثير من اليمنيين بقلق في ظل ضبابية الصورة: ماذا لو لم يشارك الحراك الجنوبي في الحوار الوطني؟ 

وبداية لا بد من الإشارة الى ان الحراك لا يساوي الجنوب رغم محاولة البعض، عن طريق استخدام السحر والشعوذة، ايهام الناس بذلك. الحراك جزء من الجنوب ولا نعرف بالتحديد في هذه اللحظة الفارقة كم يساوي ذلك الجزء نسبة الى الكل. لكنه بالتأكيد يمثل جزءا مهما أو ان هناك من يريد ان يظهره على انه كذلك.

واذا ما وضعنا الحراك جانبا ولو لبرهة، فانه يمكن القول أن المحافظات الجنوبية غنية بابنائها من أحزاب وشباب ومجتمع مدني وفعاليات سياسية واجتماعية واقتصادية. وعلى افتراض ان الحراك بكافة مكوناته قاطع الحوار الوطني وهذا امر مستبعد، فإن المكونات الجنوبية الأخرى وتحديدا نشطاء الأحزاب والشباب والنساء وغيرهم سيشاركون. 

لكن الحراك بالطبع ليس هيئة ادارية في نقابة مهنية، أو اتحاد عمال، لها قيادة موحدة يمكن ان تتخذ مواقف باسمها وتتحدث بالنيابة عنها وانما هو عدد كبير من المكونات مما يعني ان بعض فصائل ومكونات الحراك ستشارك في الحوار الوطني، وقد اعلن بعضها ذلك بالفعل بينما أن البعض الآخر قد يعلن المقاطعة.

والمهم في النهاية هو ان يكون المشاركون في مؤتمر الحوار ممثلين للأغلبية الجنوبية، ولا بأس بعد ذلك من العمل حتى بعد بدء مؤتمر الحوار على اقناع الفصائل المقاطعة بالإلتحاق بقطار الحوار. 

وبالنظر الى ان مجلس الأمن الدولي يطالب صراحة وخصوصا في بيانه الأخير بمشاركة جميع الأطراف في الحوار الوطني، فإن اطلاق صافرة الحوار سيظل مرهونا بالقرار الذي سيتخذه الرئيس عبد ربه منصور هادي والمبعوث الأممي جمال بن عمر والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. 

فإذا رأت هذه الأطراف انه يمكن البدء بالحوار الوطني فورا كما هو مخطط والإكتفاء بالنسبة للقضية الجنوبية بالأطراف التي قبلت بالمشاركة على اعتبار انها تمثل أو يمكن ان تمثل كتلة الجنوب السكانية الأكبر فسيبدأ الحوار. أما اذا كان تقييمها للوضع مختلفا فقد يتم اللجوء الى التأجيل أو البحث عن بدائل اخرى والمسألة الأخيرة تبدو في غاية التعقيد. 

وفي كل الأحوال فإن الأمر لا يخلو من مخاطرة سيتحمل مسئوليتها الرئيس هادي بمفرده. فبدء الحوار في غياب التمثيل الكافي للجنوب يمكن ان يقود الى تصعيد الخلافات وتعقيد المشكلات بدلا من ان يحلها. 

وفي نفس الوقت فإن تأجيل الحوار بدون وجود مؤشرات على امكانية حدوث تغيير على الأرض بالنسبة للعديد من القضايا قد يقود ايضا الى المزيد من التصعيد والتعقيد. والشيىء الواضح هو انه لا أحد سيسمح للرئيس عبد ربه منصور هادي بالسعي الى تثبيت سلطته بالطريقة التي قد يراها مناسبة.