هل يعلن مجلس الأمن الحرب على اليمن؟

د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

يعتزم مجلس الأمن الدولي كما يتردد مع نهاية هذا الأسبوع او مع مطلع الأسبوع القادم  اصدار اول قرار له بشأن الوضع في اليمن وسيتوقف تطور الوضع في اليمن خلال الفترة القادمة الى حد كبير على القرار الذي ينوي المجلس اصداره. 

ومع ان المسودة الأولى للقرار المنتظر كانت مشجعة وتدفع من خلال حزمها ولغتها الواضحة باليمنيين نحو مخارج سلمية من المأزق الصعب  الذي يجدون انفسهم فيه،  الإ ان المسودة الثانية بدت اشبه ما تكون بقرار اعلان حرب  على الشعب اليمني. فسواء تأمل القارىء في معاني الكلمات الواردة في مسودة القرار، او في المعاني الواردة فيما بين السطور،  فإن ما يخرج به القارىء هو ان القرار يدعو صالح بصراحة ووضوح الى شن حرب على شعبه ليس حبا في صالح بالطبع، ولا كرها في معارضيه،  ولكن ذلك ما تقتضيه  المصالح الدولية في اليمن في هذه المرحلة.  ويفعل القوي، كما يقول حكيم اليونان ثيوسيديدس ما تمليه عليه قوته بينما يعاني الضعيف كما يجب عليه ان يعاني.

صحيح ان القرار ما زال مسودة  يمكن تعديلها لكن الصحيح ايضا ان الدول كائنات تغلب المصالح على العواطف. ففي عام 1994 كانت المصالح الدولية تتطلب القضاء على الحزب الإشتراكي اليمني وتصفية جيب من جيوب الشيوعية المتبقية في العالم.  فجاءت قرارات مجلس الأمن الدولي يومها مفصلة بطريقة تضمن تحقيق ذلك الهدف. وفي حين ظلت الدول على حالها ككائنات تحركها المصالح فان طبيعة تلك المصالح الدولية في اليمن تغيرت كثيرا، وهي اليوم  تقتضي التخلص من صالح والثائرين عليه على السواء.

وكما ان  المبادرة الخليجية كانت وما زالت وستظل مبادرة لبدء الحرب الشاملة، فإن القرار  الذي سيصدره مجلس الأمن الدولي لن يختلف كثيرا عن المبادرة الخليجية في المرامي التي يسعى  الى تحقيقها. وما دام "الحجر" كما يقول المثل الشعبي اليمني "من القاع" اي من الأرض  و"الدم من راس القبيلي" فان الدول الكبرى ليس لديها ما تخسره. وما على الأمين العام للأمم المتحدة سوى احصاء الخسائر بعد 30 يوما من تبني القرار ثم كل 60 يوما بعد ذلك. وسيكون من السذاجة في حالة مثل هذه انقاذ القبيلي  بالمراهنة على  ما لديه من وعي..