بيان سياسي
تابعنا ما جاء في وسائل الإعلام العامة من تقارير إخبارية حول ما أسمته اجتماعا لمسمى اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين 28شعبان 1431ه الموافق 10 أغسطس 2010م أقرت فيه البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010م ،وإذا كنا قد اعتدنا في فترات سابقة استخدام هذه اللجنة الفاقدة للشرعية – والتي ولدت ميتة عندما شكلت بطريقة مخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وخارج التوافق السياسي ،ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على:
إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق) .
وإذا كانت السلطة وحزبها قد اعتادت استخدام هذا المسمى كخط من خطوط تأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية، فإننا نستغرب ونتساءل في نفس الوقت لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت الذي التأمت فيه أطراف المصفوفة السياسية والحزبية ممثلة باللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على طاولة حوار طال انتظاره،واستبشر أبناء الوطن ومن يهمهم أمره خيرا بذلك .
إننا ندرك تمام الإدراك أن التقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج أولائك المقتاتون على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمرون لأنين وأوجاع وطننا وأبناءه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتامين مصالحهم غير المشروعة، ونؤكد أن استدعاء هذا الجثمان الذي شبع موتا والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله.
وفي ذات الوقت نعتقد جازمين أن عقلاء الوطن ومن معهم من الأشقاء والأصدقاء الذين كان لهم الفضل بعد الله في وضع اليمن واليمنيين على طريق الخروج بالوطن من أزماته بتشكيل لجنة التهيئة والإعداد المشتركة للحوار الوطني ، قادرون بعون الله على إحباط أي محاولة للتراجع والعودة للوراء ، وجديرون بالدفع بعجلة الحوار في طريق التغيير والبناء والحكم الرشيد.
ونجدد التأكيد لأبناء شعبنا الذين استفزهم وأقلقهم هذا الخبر موقف أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم الرافض لهذا المسمى غير الشرعي (اللجنة العليا) وكل ما صدر ويصدر عنها وقامت به أو ستقوم به ، ونعتبر أن ما صرف أو سيصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات أنشطة هذا المسمى، عبث بأموال الشعب التي هو في أمس الحاجة لها في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
كما ندعو الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق فبراير2009م ومحضر يوليو2010م، أن يظلوا على جديتهم في متابعة تطورات الحوار خاصة السلبية منها وان يعملوا كل ما يستطيعونه حتى لا يذهب لوبي الفتنة وطابور الفساد في السلطة وحزبها بجهودهم في التقريب وإنجاح الحوار أدراج الرياح.
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم
14 -8-2010م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق