http://www.althawranews.net/newsdetails.aspx?newsid=43317
ذهبت يوم الأربعاء الماضي لتجديد رخصتي لقيادة السيارة وكنت أتوقع أن يستغرق ذلك يوماً على الرغم من أن الزميل الدكتور رشاد العلىمي قد وعد عندما كان وزيرا للداخلية بأنه في بدء تشغيل الإصدار الآلي الموحد فإن ذلك لن يستغرق أكثر من عشر دقائق।
ولكني قد أصبت بخيبة أمل كبيرة عندما عدت إلى منزلي ولم استطع إنجاز أي شيئ على الإطلاق.. وأصبت بالحسرة على ما تم إنفاقه من الخزينة العامة على هذا المشروع عندما أدركت أن تجديد رخصتي قد يستغرق اسبوعا على الأقل.
ولذلك فقد قلت لنفسي فلماذا تم إنفاق مئات الملايين من الخزينة العامة على هذا المشروع وكيف يمكن تبرير ذلك؟.
فقد كان الوضع قبل بدء العمل في هذا المشروع أفضل بكثير، فالإصدار اليدوي كان أسرع، ولم يترافق مع المشروع جديد سوى العودة إلى المركزية المضرة، ونتيجة لذلك فإن عمليات الإصدار قد زادت سوءا. فقط المكان الجديد أكثر نظافة في الوقت الحاضر، لكن لا توجد أي ضمانات لبقائه كذلك في المستقبل، فقد وجدت المكان عندما دخلت اليه مكتظا بالمتعاملين ولذلك فقد تهت كما يتوه الآخرون فلم ادري إلى أين أتجه، ففيه يتم إصدار العديد من الوثائق ولعل من أهمها جوازات السفر ورخص القيادة وكروت السيارات ووثائق أخرى.
فقد كان من المتوقع حدوث هذا الاكتظاظ مسبقا نظراً لحجم الطلب اليومي على هذه الوثائق ولاشك أن عدم توقع ذلك يعد مؤشرا على ضعف عملية التخطيط والتقييم، ومن وجهة نظري فإن ذلك دليل قوي على عدم نجاحه في تحقيق أهم أهدافه وهي تسهيل عملية الإصدار على المواطنين فلو كان الذين خططوا له قد أخذوا ذلك بعين الاعتبار لما تم جمع إدارات إصدار أهم الوثائق في مكان واحد، فمهما كان حجم هذا المكان كبيرا فإنه لابد أن يكون مزدحما، والأدهى من ذلك انه لم يتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فهي مناسبة للامركزية وليس المركزية الشديدة.
فمن مميزات الإصدار الآلي أنه يسمح بالمشاركة في البيان بين عدد كبير من الجهات حتى لو تعددت وتباعدت مكانيا، أي انه يساعد على إدارة لا مركزية الإصدار، فتجميع إدارات الإصدار في مكان واحد قد يكون مفيدا في حال النظام اليدوي لأنه يوفر على المتعاملين الحصول على عدد من الوثائق من مكان واحد لان الإدارات المعنىة ستتمكن من تبادل المعلومات بينها.
أما في ظل النظام الآلي فإن التواجد في مكان واحد لم يعد ضروريا.
فعلى سبيل المثال فإن فحوصات المريض تتم في أمريكا ويتم تحليلها في الهند أو في استراليا أو أي مكان في العالم باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة.
ولذلك فقد كان من المفترض أن يتم تصميم الإصدار الآلي ليكون غير مركزي وغير موحد، إذ أنه سيمكن إدارات الإصدار المختلفة من التنسيق في ما بينها بدون الحاجة لأن تكون قريبة مكانيا من بعضها.
ففي هذه الحالة فإن وزارة الداخلية يجب عليها إقامة مراكز إصدار متعددة في كل مديرية أو حتى في كل حارة من حارات الجمهورية.
فعلى سبيل المثال فإن عملية إصدار أو تجديد رخصة القيادة في الدول المتقدمة مثل أمريكا يتم عبر مكاتب منتشرة في المجمعات التجارية أو حتى عبر الانترنت.
وقد زاد من استغرابي أنه وعلى الرغم من توحيد عدد من إدارات الإصدار في مكان واحد فإنه لم يتم وضع أي علامات أو توضيحات لإدارات الإصدار المتواجدة فيه.
وقد ساهم غياب ذلك في اكتظاظه بالعاملين والمتعاملين الذين يقطعون عددا من المرات ذهابا وإيابا ولا يدرون إلى أين يتجهون إلا بعد أن يستفسروا لعدد من المرات.
ولا شك أن نصب لوحة توضيحية بمكاتب الإصدار المتواجدة ومواقعها ليس أمرا صعبا ولا مكلفا.
ولا شك أن ذلك دليل قوي على عدم وجود التقييم.
وقد اندهشت كثيراً عندما لاحظت أنه على الرغم من التجهيزات الكمبيوترية الحديثة فإنه قد تم إغفال امر بسيط لكنه في غاية الأهمية ألا وهو تحديد وتوضيح متطلبات إصدار الوثائق، لا شك أن ذلك كان سيعمل على توفير وقت وجهد كل من العاملين والمتعاملين، فإذا ما عرف المعامل هذه المتطلبات فإنه سيعمل على توفيرها قبل التقدم بطلب الحصول على الوثيقة.
وفي هذه الحالة فإن ذلك سيوفر الوقت الضائع بسبب النقاشات العقيمة التي تجري بين المعامل والإدارة المختصة حول ضرورة توفيرها فليس من الصعب تحديد متطلبات إصدار أي وثيقة من الوثائق وكتابتها على ورقة أو تضمينها في طلب الحصول على هذه الوثيقة وضعها في مكان عام يمكن للمتعاملين الاطلاع علىها وبالتالي تجهيزها قبل الذهاب إلى إدارة الإصدار المختصة، كذلك فانه يمكن كتابتها بكل سهولة على لوحات إرشادية بل انه من السهل الإعلان عنها على مواقع الانترنت.
وقد غضبت عندما أبلغت بمتطلبات تجديد الرخصة، ويرجع غضبي هذا أولا لأني لو كنت قد أبلغت بها مسبقا لكنت قد أحضرتها معي أو على الأقل لكنت قد أحضرت بعضها أو أهمها، فالذهاب إلى الإصدار الآلي الموحد في أمانة العاصمة يتطلب وقتا كبيراً نظراً لبعده عن وسط العاصمة، وثانيا لأن بعض هذه المتطلبات لا أهمية لها ولا علاقة لها بالوثيقة المطلوبة، إن ذلك يدل على عدم اكتراث الوزارة بالمتعاملين وبالمشقات التي يتحملونها لتلبيتها بدون فائدة منها.
فعلى سبيل المثال فإني لم أفهم مبرر الحصول على شهادة النجاح في القيادة لمن يريد تجديد رخصته وكذلك لم افهم مبرر احتكار شركة واحدة لذلك.
وقد زاد غضبي أكثر فأكثر عندما علمت أن هذه الشركة مرتبطة بوزارة الداخلية، فقد كان من الممكن تولي هذه الشركة عملية الاختبار وعملية الإصدار قد بلغ غضبي حده الأقصى عندما تم الإصرار على إحضار هذه الشهادة في حال تجديد الرخصة، فأنا أقود السيارة منذ أكثر من ثلاثين سنة وقد حصلت على رخص قيادة من عدد من الدول وعلى عدد من رخص القيادة اليمنية وبالتالي فلا مبرر لطلبها مني ومن أمثالي، ومن ثم فلا أرى أي مبرر لإعادة اختباري من جديد على الرغم من أن رخصة القيادة التي في حوزتي لم تنته إلا منذ أيام.
وقد أخبرني أحد المتعاملين بأن الحصول على الشهادة قد لا يتطلب تلقي أي دروس في حسن القيادة وفي حالات معينة لا يوجد أي اختبار في القيادة على الإطلاق، فالهدف الأساسي من طلب الشهادة هو دفع مبلغ نقدي لدعم وزارة الداخلية.
فإلى جانب أن هذا الأمر غير مبرر فإنه غير قانوني على الإطلاق، فهذه المبالغ لا تذهب إلى الخزينة العامة، ولا شك أن ذلك يتعارض مع القانون المالي واللوائح المالية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك فإن طالب الشهادة قد يخضع لابتزاز القائمين على إصدارها. فإذا لم يتم دفع مبالغ إضافية فإنهم يرفضون إعطاءه الشهادة لأنه فشل في الامتحان مع أن الممتحن قد يكون أمضى كل عمره في قيادة السيارات، فقد كان بإمكان وزارة الداخلية زيادة رسوم إصدار أو تجديد رخصة القيادة بدلا من ذلك.
قد أصبت بالضيق الشديد عندما طلب مني إثبات هويتي من خلال جواز السفر أو البطاقة الشخصية، فقد اعتبرت هذا الطلب اهانة لي فأنا شخصية معروفة ولديّ رخصة رسمية تحمل صورتي صادرة من الجهة الرسمية وهي واضحة و لا يوجد فيها أي خدش أو طمس، فالحصول على رخصة القيادة ليس مقتصرا على الذين يحملون الجنسية اليمنية بل إنه يجب أن يحصل علىها كل من يرغب في قيادة السيارات في أراضي الجمهورية اليمنية، وبالتالي فإنه لا توجد أي ضرورة لإثبات الهوية بهذه الطريقة.
وقد كدت أموت كمدا عندما لم أتمكن من الحصول على البيانات المطلوبة من الكمبيوتر لأني فعلا لديّ بطاقة شخصية حديثة وجواز سفر حديث لكن لم يكن في حوزتي. وكان من المفترض أن يتم الحصول على البيانات المطلوبة آليا لأن الهدف المتوخى من توحيد مكاتب الإصدار الآلي في مكان واحد هو سهولة تبادل المعلومات.
وهكذا يتضح أن هذ المشروع لم يحقق العديد من الأهداف والفوائد التي كانت متوخاة منه، فبدلا من تسهيل إصدار الوثائق فقد عقدها، فالى جانب المشاكل التي تحدثت عنها فإني لاحظت وجود عدد من المشاكل الأخري، فخضوع الإصدار لإدارة واحدة في ظل عدم التفويض بالصلاحيات قد جعل من عملية إصدار الوثائق أكثر صعوبة، فإذا ما غاب مدير الإصدار فإن معظم الإصدارات تتوقف فعندما كانت توجد في إدارة مستقلة لكل إصدار من الإصدارات فإن غياب مدير الإصدار قد يتسبب في تأخير إصدار وثيقة واحدة وليس كل الوثائق كما هو علىه الحال في الوقت الحاضر.
ولقد تسبب الوضع الجديد كذلك في مضاعفة الزحمة حول مدير الإصدار الموحد، ولا شك أن ذلك لا يتفق مع مبادئ الإدارة الحديثة، فتعامل المدير مع إصدار وثائق مختلفة مثل الجوازات ورخص القيادة وغيرها من الوثائق أكثر صعوبة من تعامل مدير مستقل مع كل واحدة منها على حده فربما كان من السهل على المعاملين التعامل مع مدير مستقل لكل إصدار من الإصدارات، وليس من السهل على المدير نفسه أن يتعامل مع مشاكل مختلفة ومتعددة لكل إصدار من الإصدارات.
ومما زاد كمدي هو انه لا يوجد تقييم لأداء هذا المشروع بعد إقامته لمعرفة مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه والعقبات التي واجهته فليس من العيب أن يتم ارتكاب أخطاء أثناء التخطيط والتنفيذ ولكن من العيب كل العيب أن تستمر هذه الأخطاء ولا يتم السعي لمعالجتها ولتطوير المشروع وتحسين أدائه من خلال العمل على إيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة قد تواجهه.
فعدم القيام بذلك يعني أن عدم المشروع أفضل موجودة فبدلا من أن يعمل المشروع على تقليل المشاكل فإنه قد عمل على خلق مشاكل جديدة لم تكن موجودة وتحمل تكاليف جديدة، فعدم قيام المشروع كان سيقلل المشاكل ويوفر التكاليف.
فلماذا لم يفكر من تبنى هذا المشروع بهذه الطريقة ذلك هو اللغز الذي أتمنى من أي أحد قادر على حله أن يساعدني في ذلك فقد عجزت عن حله !.
ولكني قد أصبت بخيبة أمل كبيرة عندما عدت إلى منزلي ولم استطع إنجاز أي شيئ على الإطلاق.. وأصبت بالحسرة على ما تم إنفاقه من الخزينة العامة على هذا المشروع عندما أدركت أن تجديد رخصتي قد يستغرق اسبوعا على الأقل.
ولذلك فقد قلت لنفسي فلماذا تم إنفاق مئات الملايين من الخزينة العامة على هذا المشروع وكيف يمكن تبرير ذلك؟.
فقد كان الوضع قبل بدء العمل في هذا المشروع أفضل بكثير، فالإصدار اليدوي كان أسرع، ولم يترافق مع المشروع جديد سوى العودة إلى المركزية المضرة، ونتيجة لذلك فإن عمليات الإصدار قد زادت سوءا. فقط المكان الجديد أكثر نظافة في الوقت الحاضر، لكن لا توجد أي ضمانات لبقائه كذلك في المستقبل، فقد وجدت المكان عندما دخلت اليه مكتظا بالمتعاملين ولذلك فقد تهت كما يتوه الآخرون فلم ادري إلى أين أتجه، ففيه يتم إصدار العديد من الوثائق ولعل من أهمها جوازات السفر ورخص القيادة وكروت السيارات ووثائق أخرى.
فقد كان من المتوقع حدوث هذا الاكتظاظ مسبقا نظراً لحجم الطلب اليومي على هذه الوثائق ولاشك أن عدم توقع ذلك يعد مؤشرا على ضعف عملية التخطيط والتقييم، ومن وجهة نظري فإن ذلك دليل قوي على عدم نجاحه في تحقيق أهم أهدافه وهي تسهيل عملية الإصدار على المواطنين فلو كان الذين خططوا له قد أخذوا ذلك بعين الاعتبار لما تم جمع إدارات إصدار أهم الوثائق في مكان واحد، فمهما كان حجم هذا المكان كبيرا فإنه لابد أن يكون مزدحما، والأدهى من ذلك انه لم يتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فهي مناسبة للامركزية وليس المركزية الشديدة.
فمن مميزات الإصدار الآلي أنه يسمح بالمشاركة في البيان بين عدد كبير من الجهات حتى لو تعددت وتباعدت مكانيا، أي انه يساعد على إدارة لا مركزية الإصدار، فتجميع إدارات الإصدار في مكان واحد قد يكون مفيدا في حال النظام اليدوي لأنه يوفر على المتعاملين الحصول على عدد من الوثائق من مكان واحد لان الإدارات المعنىة ستتمكن من تبادل المعلومات بينها.
أما في ظل النظام الآلي فإن التواجد في مكان واحد لم يعد ضروريا.
فعلى سبيل المثال فإن فحوصات المريض تتم في أمريكا ويتم تحليلها في الهند أو في استراليا أو أي مكان في العالم باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة.
ولذلك فقد كان من المفترض أن يتم تصميم الإصدار الآلي ليكون غير مركزي وغير موحد، إذ أنه سيمكن إدارات الإصدار المختلفة من التنسيق في ما بينها بدون الحاجة لأن تكون قريبة مكانيا من بعضها.
ففي هذه الحالة فإن وزارة الداخلية يجب عليها إقامة مراكز إصدار متعددة في كل مديرية أو حتى في كل حارة من حارات الجمهورية.
فعلى سبيل المثال فإن عملية إصدار أو تجديد رخصة القيادة في الدول المتقدمة مثل أمريكا يتم عبر مكاتب منتشرة في المجمعات التجارية أو حتى عبر الانترنت.
وقد زاد من استغرابي أنه وعلى الرغم من توحيد عدد من إدارات الإصدار في مكان واحد فإنه لم يتم وضع أي علامات أو توضيحات لإدارات الإصدار المتواجدة فيه.
وقد ساهم غياب ذلك في اكتظاظه بالعاملين والمتعاملين الذين يقطعون عددا من المرات ذهابا وإيابا ولا يدرون إلى أين يتجهون إلا بعد أن يستفسروا لعدد من المرات.
ولا شك أن نصب لوحة توضيحية بمكاتب الإصدار المتواجدة ومواقعها ليس أمرا صعبا ولا مكلفا.
ولا شك أن ذلك دليل قوي على عدم وجود التقييم.
وقد اندهشت كثيراً عندما لاحظت أنه على الرغم من التجهيزات الكمبيوترية الحديثة فإنه قد تم إغفال امر بسيط لكنه في غاية الأهمية ألا وهو تحديد وتوضيح متطلبات إصدار الوثائق، لا شك أن ذلك كان سيعمل على توفير وقت وجهد كل من العاملين والمتعاملين، فإذا ما عرف المعامل هذه المتطلبات فإنه سيعمل على توفيرها قبل التقدم بطلب الحصول على الوثيقة.
وفي هذه الحالة فإن ذلك سيوفر الوقت الضائع بسبب النقاشات العقيمة التي تجري بين المعامل والإدارة المختصة حول ضرورة توفيرها فليس من الصعب تحديد متطلبات إصدار أي وثيقة من الوثائق وكتابتها على ورقة أو تضمينها في طلب الحصول على هذه الوثيقة وضعها في مكان عام يمكن للمتعاملين الاطلاع علىها وبالتالي تجهيزها قبل الذهاب إلى إدارة الإصدار المختصة، كذلك فانه يمكن كتابتها بكل سهولة على لوحات إرشادية بل انه من السهل الإعلان عنها على مواقع الانترنت.
وقد غضبت عندما أبلغت بمتطلبات تجديد الرخصة، ويرجع غضبي هذا أولا لأني لو كنت قد أبلغت بها مسبقا لكنت قد أحضرتها معي أو على الأقل لكنت قد أحضرت بعضها أو أهمها، فالذهاب إلى الإصدار الآلي الموحد في أمانة العاصمة يتطلب وقتا كبيراً نظراً لبعده عن وسط العاصمة، وثانيا لأن بعض هذه المتطلبات لا أهمية لها ولا علاقة لها بالوثيقة المطلوبة، إن ذلك يدل على عدم اكتراث الوزارة بالمتعاملين وبالمشقات التي يتحملونها لتلبيتها بدون فائدة منها.
فعلى سبيل المثال فإني لم أفهم مبرر الحصول على شهادة النجاح في القيادة لمن يريد تجديد رخصته وكذلك لم افهم مبرر احتكار شركة واحدة لذلك.
وقد زاد غضبي أكثر فأكثر عندما علمت أن هذه الشركة مرتبطة بوزارة الداخلية، فقد كان من الممكن تولي هذه الشركة عملية الاختبار وعملية الإصدار قد بلغ غضبي حده الأقصى عندما تم الإصرار على إحضار هذه الشهادة في حال تجديد الرخصة، فأنا أقود السيارة منذ أكثر من ثلاثين سنة وقد حصلت على رخص قيادة من عدد من الدول وعلى عدد من رخص القيادة اليمنية وبالتالي فلا مبرر لطلبها مني ومن أمثالي، ومن ثم فلا أرى أي مبرر لإعادة اختباري من جديد على الرغم من أن رخصة القيادة التي في حوزتي لم تنته إلا منذ أيام.
وقد أخبرني أحد المتعاملين بأن الحصول على الشهادة قد لا يتطلب تلقي أي دروس في حسن القيادة وفي حالات معينة لا يوجد أي اختبار في القيادة على الإطلاق، فالهدف الأساسي من طلب الشهادة هو دفع مبلغ نقدي لدعم وزارة الداخلية.
فإلى جانب أن هذا الأمر غير مبرر فإنه غير قانوني على الإطلاق، فهذه المبالغ لا تذهب إلى الخزينة العامة، ولا شك أن ذلك يتعارض مع القانون المالي واللوائح المالية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك فإن طالب الشهادة قد يخضع لابتزاز القائمين على إصدارها. فإذا لم يتم دفع مبالغ إضافية فإنهم يرفضون إعطاءه الشهادة لأنه فشل في الامتحان مع أن الممتحن قد يكون أمضى كل عمره في قيادة السيارات، فقد كان بإمكان وزارة الداخلية زيادة رسوم إصدار أو تجديد رخصة القيادة بدلا من ذلك.
قد أصبت بالضيق الشديد عندما طلب مني إثبات هويتي من خلال جواز السفر أو البطاقة الشخصية، فقد اعتبرت هذا الطلب اهانة لي فأنا شخصية معروفة ولديّ رخصة رسمية تحمل صورتي صادرة من الجهة الرسمية وهي واضحة و لا يوجد فيها أي خدش أو طمس، فالحصول على رخصة القيادة ليس مقتصرا على الذين يحملون الجنسية اليمنية بل إنه يجب أن يحصل علىها كل من يرغب في قيادة السيارات في أراضي الجمهورية اليمنية، وبالتالي فإنه لا توجد أي ضرورة لإثبات الهوية بهذه الطريقة.
وقد كدت أموت كمدا عندما لم أتمكن من الحصول على البيانات المطلوبة من الكمبيوتر لأني فعلا لديّ بطاقة شخصية حديثة وجواز سفر حديث لكن لم يكن في حوزتي. وكان من المفترض أن يتم الحصول على البيانات المطلوبة آليا لأن الهدف المتوخى من توحيد مكاتب الإصدار الآلي في مكان واحد هو سهولة تبادل المعلومات.
وهكذا يتضح أن هذ المشروع لم يحقق العديد من الأهداف والفوائد التي كانت متوخاة منه، فبدلا من تسهيل إصدار الوثائق فقد عقدها، فالى جانب المشاكل التي تحدثت عنها فإني لاحظت وجود عدد من المشاكل الأخري، فخضوع الإصدار لإدارة واحدة في ظل عدم التفويض بالصلاحيات قد جعل من عملية إصدار الوثائق أكثر صعوبة، فإذا ما غاب مدير الإصدار فإن معظم الإصدارات تتوقف فعندما كانت توجد في إدارة مستقلة لكل إصدار من الإصدارات فإن غياب مدير الإصدار قد يتسبب في تأخير إصدار وثيقة واحدة وليس كل الوثائق كما هو علىه الحال في الوقت الحاضر.
ولقد تسبب الوضع الجديد كذلك في مضاعفة الزحمة حول مدير الإصدار الموحد، ولا شك أن ذلك لا يتفق مع مبادئ الإدارة الحديثة، فتعامل المدير مع إصدار وثائق مختلفة مثل الجوازات ورخص القيادة وغيرها من الوثائق أكثر صعوبة من تعامل مدير مستقل مع كل واحدة منها على حده فربما كان من السهل على المعاملين التعامل مع مدير مستقل لكل إصدار من الإصدارات، وليس من السهل على المدير نفسه أن يتعامل مع مشاكل مختلفة ومتعددة لكل إصدار من الإصدارات.
ومما زاد كمدي هو انه لا يوجد تقييم لأداء هذا المشروع بعد إقامته لمعرفة مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه والعقبات التي واجهته فليس من العيب أن يتم ارتكاب أخطاء أثناء التخطيط والتنفيذ ولكن من العيب كل العيب أن تستمر هذه الأخطاء ولا يتم السعي لمعالجتها ولتطوير المشروع وتحسين أدائه من خلال العمل على إيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة قد تواجهه.
فعدم القيام بذلك يعني أن عدم المشروع أفضل موجودة فبدلا من أن يعمل المشروع على تقليل المشاكل فإنه قد عمل على خلق مشاكل جديدة لم تكن موجودة وتحمل تكاليف جديدة، فعدم قيام المشروع كان سيقلل المشاكل ويوفر التكاليف.
فلماذا لم يفكر من تبنى هذا المشروع بهذه الطريقة ذلك هو اللغز الذي أتمنى من أي أحد قادر على حله أن يساعدني في ذلك فقد عجزت عن حله !.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق