السبت، 30 مايو 2009

تلكسات من فاعل خير 9

• نريد ان نحتفل بالوحدة كما قال الشيخ حميد الأحمر في ملتقى التشاور الوطني وقد اعيد اليها القها، وعاد شركاء الوحدة الى الوطن، وكبر الوطن ليتسع لعلي سالم البيض وحيدر العطاس وعلى ناصر محمد وعبد الله الأصنج وخالد سلمان وكل اليمنيين المبعدين او الذين ابعدوا انفسهم سياسيا، ونحتفل بها "ليس بعرض عسكري وانما بعرض تنموي."
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد زال ما اسماه الشيخ سلطان العتواني رئيس اللقاء المشترك بالتغييب الممنهج لمؤسسات الدولة والسيطرة العائلية على الجيش والأمن والزج بهاتين المؤسستين الوطنتين في صراعات سياسية لا طائل منها.
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد تحول وطن الأستاذ محمد سالم باسندوة من جحيم الى نعيم وحلت المواطنة المتساوية التي يبحث عنها مكان التمييز والتفرقة غير المتساوية، وتخلى الممسكون بالسلطة عن مصالحهم غير المشروعة في سبيل الحفاظ على المصالح المشروعة لأبناء الشعب اليمني.
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد عادت، بحسب تعبير المهندس فيصل بن شملان، كما كانت شراكة يكون فيها اليمنيون جميعا هم الأصل والفرع وصارت عقدا غير قابل للفض واصبح لنا قوانين تطبق في حياتنا اليومية وليست مجرد حبر على ورق.
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد نجا الله اليمن من ما اسماه الدكتور عبد الله عوبل امين عام التجمع الوحدوي اليمني بالمشروع السلطوي الذي لا يرى غير القبول بالأمر الواقع والمشروع الإنفصالي الذي يرى في التمزيق حلا سحريا.
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد اختفت وزارة الإعلام وحكم الفرد والعروض العنترية ومحكمة الصحافة والفقر والأمية وانقطاعات الكهرباء المتكررة وكل الأمراض والعلل التي تحدث عنها الدكتور محمد الظاهري في كلمته امام ملتقى التشاور الوطني .
• نريد ان نحتفل بالوحدة ولليمنيين كما يقول الدكتور خالد العديني رئيس لا يٌشتم في برنامج الإتجاه المعاكس ولا يٌهدد شعبه بالصوملة والأفغنة في نشرات الأخبار، ومجلس نواب لا يٌحاكم احد اعضائه قبل اسقاط الحصانه عنه ورئيس وزراء ووزراء حقيقيون يٌمارسون اختصاصات بدلا من حضور المهرجانات والندوات.
• نريد ان نحتفل بالوحدة دون ان نخاف عليها وان نرفع اعلام الوحدة دون ان يرغمنا احدا على رفعها وان نطمأن على وضع بلادنا دون ان يصدر احد قرار جمهوري يقول لنا اطمئنوا رغم انوفكم وادفنوا رؤوسكم في التراب.

الإسلام والديمقراطية

أولا- مقولة التناقض بين الإسلام والديمقراطية: قديم، أكثر شعبية بعد أحداث ال11 من سبتمبر 2001، يقول بعدم إمكانية تجاوز التناقض، لا مستقبل للديمقراطية في الدول الإسلامية، لا يخلو من عناصر الدعاية والعنصرية والعمل على خدمة الأجندات الأمريكية والإسرائيلية، وتمول دراسات التيار
أ. المبادئ والتعاليم: شمولية الإسلام للأبعاد الدينية والدنيوية وعلى دمجه بين السياسة والدين، والشريعة تحكم كل جوانب الحياة الإنسانية، وبالتالي فأن السيادة، كركن هام من أركان النظام الديمقراطي لا تعط للمجتمع كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية بل لله. هناك قفز ملحوظ في ربط المقدمات بالنتائج، فالقول بان السيادة لله لا تعني باي حال أن الشريعة وهي المستمدة من الكتاب والسنة قد انطوت على كل التشريعات والاحكام التي يحتاج اليها المسلمون، فهذه نظرة سكونية الى الاسلام لا تتفق مع الواقع ولا مع تأكيد الدين الاسلامي على ثبات الأصول واختلاف الفروع وعلى الاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع. يتم التركيز هنا أيضا على 1- غياب المساواة في الدين الإسلامي بين الرجل والمرأة وبين المسلمين وغير المسلمين وخصوصا الأقليات، 2- أهمية النظام (بمعنى الاستقرار السياسي)، 3- تأكيد الدين الاسلامي على "الوحدة" وهو تأكيد يمكن أن يفهم على انه رفض لكل الاراء والممارسات المخالفة للمبادئ السائدة باعتبارها فتنة وجريمة بحق وحدة الصف الإسلامي.
ب. التجربة التاريخية: خلت كما يقول أنصار هذه المقولة من أي تقليد ديمقراطي يمكن استخدامه كنقطة بداية (أو كعامل تقوم عليه الشرعية) لأي نظام ديمقراطي. وهذا غير صحيح
ج. الوضع الراهن: بسيادة الطغيان والاستبداد والندرة البالغة للديمقراطية في العالم الإسلامي. وفقا لهنتينجتون فانه بين عام 1981 و1990 لم يكن هناك سوى دولتين (جامبيا وقبرص) من اصل 37 دولة تسكنها غالبية مسلمة حصلت على تقدير "حر" في التقرير السنوي لبيت الحرية وذلك لسنتين ولأربع على التوالي. يتم أيضا الإشارة إلى شعبية الحركات الإسلامية والتي تؤكد كما يقولون أن مصير الديمقراطية ان تبنت في الدول الاسلامية هو الفشل (مقولة أن الديمقراطية ستقتل نفسها) لأنها ستؤدي كما يقولون الى صعود القوى الأصولية الإسلامية المعادية أساسا للمشروع الديمقراطي والتي سيكون أول عمل لها هو إلغاء الديمقراطية (مقولة "صوت واحد لرجل واحد لمرة واحدة"). ويذهب البعض في هذا الخصوص إلى عقد التشابه بين الاصولية الاسلامية من جهة والحركة النازية في المانيا والأحزاب الشيوعية في شرق اوربا من جهة ثانية مؤكدين أن الحركات الأصولية في العالم الاسلامي ستتبع نفس الخطة التي اتبعها الحزب النازي في المانيا والأحزاب الشيوعية في شرق أوروبا وهي استخدام الديمقراطية كتكتيك مرحلي وكعربة توصلها إلى السلطة.

ثانيا- مقولة التوافق: هناك قواسم مشتركة بين الاثنين والإسلام يمكن ان يساعد كثيرا في عملية بناء نظام ديمقراطي
أ. المبادئ: الإسلام جسد كبير من المبادئ والأفكار والتجارب لا يمكن اختزاله بالتركيز على جزئية معينة. فالإسلام ككل دين عظيم يمكن ان يجد فيه أعداء الديمقراطية ما يستخدمونه صوابا أو خطأ لدعم مشروع السلطة المطلقة، وبالمثل فأن دعاة الديمقراطية يمكن أن يجدون فيه ما يدعم مبادئ الحرية والمساواة. هناك الكثير من المبادئ الإسلامية، التي يمكن أن تمثل أساسا للشرعية الديمقراطية مثل مبدأ الاجتهاد، ومبدأ الشورى، ومبدأ الإجماع، ومبادئ المساواة، العمل الخيري والتطوعي، الملكية الخاصة، وفوق ذلك كله مبدأ العدالة.
ب. أما بالنسبة للتجارب التاريخة والسوابق السلوكية التي تعكس الديمقراطية فأبرزها الطريقة التي انتقلت بها السلطة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خلفائه أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي.
ج. الحالة الراهنة في العالم الإسلامي: مقولة ان الإسلام وقواه السياسية تمثل خطرا على الديمقراطية تفتقر إلى أي برهان تاريخي.
(1) تجربة الجزائر 1989-1992: التأييد الشعبي منقطع النظير كيف نفهمه؟ ما هو السيناريوهات المختلفة التي كان يمكن ان تحدث؟ (الوصول الى السلطة والإلتزام بالديمقراطية في ظل دور الجيش، الوصول إلى السلطة والانقضاض على الجيش والديمقراطية، انقضاض الجيش على السلطة والديمقراطية). ما هي الدروس التي نتعلمها من حالة الجزائر؟
(2) الحالة السودانية: الإنقلاب.
(3) الحالة الإيرانية:
(4) الحالة الفلسطينية:
الدروس المستفادة:
حول هذه الموضوعات، انظر:
الإسلام والديمقراطية، الشيخ فتحي منصور

الاثنين، 25 مايو 2009

توجه اقليمي ودولي مع الوحدة اليمنية وضد النظام القائم


لم يخل لقاء قناة 'الحرة' الأمريكية مع المهندس حيدر ابو بكر العطاس يوم الجمعة 16 ايار (مايو) 2009 من رسائل ضمنية موجهة الى النظام القائم في اليمن والى قادة الحراك في الجنوب. فقد جاء اللقاء ليؤكد توجها أمريكيا لدعم الحراك الجنوبي ودعم القيادات التاريخية للجنوب تحديدا. وكان ملحوظا ان القناة واثناء بث اللقاء حرصت على ابراز الموقف الأمريكي من الأحداث والذي كان قد تم اعلانه من خلال بيان وزعته السفارة الأمريكية في صنعاء في 3 ايار (مايو) 2009. ويمكن تلخيص الموقف الأمريكي بانه 'مع الوحدة اليمنية' و 'ضد النظام القائم'. وليس المقصود بالنظام القائم الرئيس صالح بالضرورة.

مع الوحدة

تتطلب عملية سبر اغوار الموقف الأمريكي مما يحدث اليوم في اليمن سواء على جبهة صعدة أو جبهة الجنوب أو جبهة الحرب على الإرهاب قراءة دقيقة لبيان السفارة الأمريكية سالف الذكر والذي نص على ما يلي:
'تراقب سفارة الولايات المتحدة باهتمام أحداث العنف السياسي المتزايدة في المناطق الجنوبية من اليمن. إن الولايات المتحدة تدعم يمناً مستقراً موحداً وديمقراطياً. لقد كانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي رحبت بالوحدة اليمنية عام 1990. واثناء الحرب الأهلية عام 1994، كانت الولايات المتحدة داعماً قوياً للوحدة اليمنية ودعت إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات بين الأطراف المتحاربة آنذاك. تؤمن الولايات المتحدة الأمريكية بأن الوحدة اليمنية تعتمد على قدرتها على ضمان المساواة بين جميع المواطنين وفقاً للقانون والحصول على فرص المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية. ومن هنا فإننا ندعو الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين اليمنيين إلى المشاركة في حوار يحدد ويعالج الشكاوى الشرعية. لا يمكن أن تحل القضايا بالعنف مطلقاً، حيث أن العنف لا يخدم إلا مصالح أولئك الذين يسعون لتعميق الإنقاسامات والإضرار باستقرار اليمن.'
ويلاحظ في البيان تأكيده اولا على ان العنف السياسي المتزايد في المناطق الجنوبية هو محل اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ستؤكده بعد ذلك بيانات الكثير من القوى بما في ذلك مصر. وفي تفصيل الموقف الأمريكي يلاحظ أن البيان قد أكد على ان الولايات المتحدة تدعم 'يمنا مستقرا موحدا وديمقراطيا' ولا يخلو الترتيب من مغزى. فالإستقرار يمثل أولوية على ما عداه من الأمور واذا تناقض الإستقرار مع الوحدة أو الديمقراطية أو مع الإثنين معا فإن الولايات المتحدة ستنحاز بالتأكيد الى الإستقرار. ولا يمثل هذا الموقف تحولا عن السياسة الأمريكية تجاه اليمن خلال الـ70 عاما الماضية، وان كان ظهور الإرهاب والقلق الأمريكي من افغنة اليمن وتحولها الى قاعدة للارهاب قد زادا من قوة وحدة الخطاب الأمريكي بشأن الإستقرار في اليمن.
لقد كانت الولايات المتحدة من أوائل الدول المرحبة بالوحدة اليمنية لأنها نظرت اليها على انها عامل من عوامل الإستقرار في اليمن، ودعمت الولايات المتحدة الوحدة اليمنية خلال حرب عام 1994 لأنها رأت ان ما سمي بقوى 'الشرعية' اكثر قدرة من غيرها على حسم المعركة وضمان الإستقرار. وقد تمت صياغة العبارة الخاصة بدعم الولايات المتحدة للوحدة في عام 1994 في البيان السابق على النحو التالي: 'واثناء الحرب الأهلية عام 1994، كانت الولايات المتحدة داعماً قوياً للوحدة اليمنية ودعت إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات بين الأطراف المتحاربة آنذاك'. وما يفهم من العبارة هو ان الولايات المتحدة دعمت الوحدة القائمة على المفاوضات وعلى الشراكة، ولذلك اقترنت الإشارة في بيان السفارة لدعم الولايات المتحدة للوحدة اليمنية بالإشارة ايضا الى ان الولايات المتحدة دعت ايضا الى المفاوضات بين الأطراف المتحاربة.
وحتى لا تترك الولايات المتحدة اي مجال للشك في حقيقة موقف الولايات المتحدة في الماضي او في الحاضر، أكد بيان السفارة بأن الولايات المتحدة تؤمن 'بأن الوحدة اليمنية تعتمد على قدرتها على ضمان المساواة بين جميع المواطنين وفقاً للقانون والحصول على فرص المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية'. ورغم الغموض المقصود في صياغة العبارة الا ان ما يفهم منها هو ان قدرة الوحدة اليمنية على البقاء والإستمرار مرهونة بضمان المساواة امام القانون بين جميع المواطنين وبتكافؤ الفرص امام المواطنين وهذه هي الشروط لقيام الإستقرار الذي تتطلع اليه الولايات المتحدة.
ثم دعت السفارة وكما فعلت خلال حرب عام 1994، وان كانت اللغة اقوى هذه المرة، الأطراف اليمنية الى 'المشاركة في حوار يحدد ويعالج الشكاوى الشرعية'. وانتهى البيان بتحذير مبطن للحكومة اليمنية وجماعات الحراك الجنوبية بان 'العنف لا يخدم إلا مصالح أولئك الذين يسعون لتعميق الإنقاسامات والإضرار باستقرار اليمن'. وقد لوحظ في الصياغة الإنكليزية ان السفارة استخدمت لفظ 'لن' بعد لفظ 'العنف' مرتين متتاليتين وبحيث تقرأ العبارة كالتالي 'العنف لن/لن يخدم' لكن الترجمة العربية خففت الصياغة الى 'العنف لا يخدم'. ومن غير الواضح من الذي عنته السفارة بمصالح اولئك الذين يسعون لتعميق الإنقسامات والإضرار باستقرار اليمن.

ضد النظام

لا يمكن عزل المواقف التي عبر عنها الفاعلون الإقليميون والدوليون بشأن الوضع في اليمن عن الموقف الأمريكي الذي ينظر للوحدة اليمنية على انها عامل استقرار، بينما بدأ ومنذ فترة ينظر الى النظام القائم على انه عامل عدم استقرار في المنطقة. بل ان الموقف المصري الذي عبر عنه السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية يكاد يتطابق تماما مع الموقف الأمريكي. وتراهن الولايات المتحدة وحلفاؤها كما يبدو في سعيهم لإعادة صياغة شكل الدولة في اليمن على الضغوط السلمية المختلفة من الداخل ومن الخارج. لكنه من غير المستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة لتوظيف ادوات الشرعية الدولية مستفيدة من قرارين كان اصدرهما مجلس الأمن الدولي خلال حرب عام 1994 وهما القرار رقم 924 والقرار رقم 931 واللذان يحتويان على الكثير من المداخل التي تتيح للمجتمع الدولي توظيفهما في تمرير مخططاته لإعادة صياغة الخريطة اليمنية.

'استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

السبت، 23 مايو 2009

الأحزاب السياسية


اولا- الجوانب القانونية
عرف قانون الأحزاب الحزب أو التنظيم السياسي بأنه "كل جماعة يمنية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وفقاً للشرعية الدستورية وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية والديمقراطية بـهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها."
1- شروط تأسيس الحزب
يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:
أولاً: عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع: الدين الإسلامي الحنيف، سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً، النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية اليمنية، الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني، الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، والانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني.
ثانياً: عدم تطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى.
ثالثاً: أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.
رابعاً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون.
خامساً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسـلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.
سادساً: يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:-
أ ـ إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب ـ استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج ـ أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية.
سابعاً:عدم التبعية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة.
ثامناً: علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته.
تاسعاً: قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة جغرافية معينة.
2. شروط العضوية:
أ. شروط العضو
- الجنسية الأصلية
- 18 سنة
- ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الأمن
ب. شروط العضو المؤسس:
ـ أن يكون من أب يمني.
ـ أن لا يقل عمره عن (24) سنة.
ـ أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة وبحكم قضائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


3- إجـــراءات التأسيــس
• تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي:-
- وزير الدولة لشئون مجلس النواب رئيساً.
- وزير الداخـــلية عضواً.
- وزير العــدل عضواً.
- أربعة أشخاص من غير المنتمين لأي حزب أو تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين أو من المحامين المقبولين بالترافع أمام المحكمة العليا
• لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الإجراءات التالية:-
(‌أ) تقديم طلب كتابي من 75 عضو
(‌ب) عضوية لا تقل عن 2500.
(‌ج) ارفاق البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته
4- الموارد المالية:
• تتكون موارد الحزب أو التنظيم مما يلي:-
1 ـ اشتراكات وتبرعات أعضائه.
2 ـ الإعانات المخصصة من الدولة.
3 ـ حصيلة عائد استثمار أمواله
4 ـ الهبات والتبرعات.
• يتم توزيع الإعانة المخصصة للأحزاب من ميزانية الدولة على النحو التالي:-
‌أ- (25 %) بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب.
‌ب- (75 %) على سائر الأحزاب والتنظيمات وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحيها في الدورة الانتخابية لمجلس النواب شريطة ان تزيد الأصوات عن 5%
5- الحقوق والواجبات
• تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التنظيم السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
• حصانة المقرات والوثائق
• حق إصدار الصحف
• حق استخدام وسائل الأعلام
• إخطار لجنة الأحزاب بالتعديلات.
• يجب على كل حزب أو تنظيم سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلي:-
1. عدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامية.
2. عدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطين وتحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.
3. عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.
4. عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
5. عدم القيام بأي استقطابات حزبية وفقاً للفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون.
6. عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي.
7. يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.
ثانيا- الممارسة
• ظهرت الأحزاب في شمال اليمن وجنوبه قبل الثورتين ثم تعرضا للتصفية والحظر بعد قيام الثورتين. وقد ارتبطت مسألة عودة الأحزاب إلى ممارسة النشاط السياسي في العلن بإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990
• تتمثل الأحزاب الرئيسية في الآتي:
o المؤتمر الشعبي العام والذي تأسس في عام 1982 ؛
 يعتبر بمثابة حزب الدولة،
 يفتقر إلى البنية التنظيمية القوية والى الإيديولوجيا الحزبية؛
 يضم شخصيات من مختلف الوان الطيف،
 حكم الجمهورية العربية اليمنية من 1982-1990
 ثم حكم الجمهورية اليمنية بعد ذلك إما في تحالف مع الاشتراكي (1990-1993) أو مع الاشتراكي والإصلاح (1993-1994) أو في تحالف مع الإصلاح فقط او منفردا (1997- حتى الان)
o التجمع اليمني للإصلاح والذي تأسس في 13 سبتمبر 1990:
 حزب عقائدي (يشكل الأخوان المسلمون الجناح الأهم فيه)
 انتقل في تطوره من حليف للمؤتمر الشعبي العام في مواجهة الاشتراكي والقوى الأخرى إلى حليف للقوى الأخرى في مواجهة المؤتمر
o الحزب الاشتراكي اليمني والذي تأسس رسميا في عام 1978 كتحالف للعديد من الفصائل والقوى اليسارية
• التحديات التي تواجه الأحزاب
1. الطابع الاستبدادي للنظام السياسي على صعيد الممارسة
2. ضعف القاعدة المادية
3. التعدد الاجتماعي
4. ضعف البناء المؤسسي
5. ضعف الديمقراطية الداخلية
6. الشخصنة
7- التأثير القوي للعلاقات الأولية

تشكل الدولة اليمنية

أولا- مفهوم تشكل الدولة
1. تشكل الدولة: العمليات التي تقود إلى مركزة السلطة على قطعة جغرافية معينة واحتكارها لأدوات الإرغام؛ قدرة الدولة على مراكمة أدوات الإرغام؛ نمو الإنتاج وأدوات الإرغام والقوة السياسية والمؤسسية
2. ركائز الدولة الحديثة
أ. الإنتاج: نمو الإنتاج الاقتصادي في الدولة وتنويعه اقتصادي/زراعي
ب. الاستخراج: استخراج الموارد بشقيها البشري والمادي وهو ما يتطلب إدارة، رقابة، تنظيم وهذه العوامل الثلاثة بدورها تتطلب جهاز حكومي فعال
ج. التوزيع
د. المشاركة
3. الآليات المختلفة لتشكل الدولة:
أ. الرأسمالية والصراع الطبقي : داخلي، الإقتصاد
ب. الأزمات التي تصيب الدولة: داخلي، سياسي
ج. مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي: خارجي، الإقتصاد
د. الجيوبوليتك: خارجي، سياسي
ويشكل الجهاز البيروقراطي نقطة ارتكاز لتشكل الدولة لإنه المسئول عن ادارة، رقابة، تنظيم المجتمع
4. تشكل الدولة الغربية:
الحروب تصنع الدول والدول تصنع الحروب؛ تخوض الدولة الحرب للدفاع عن نفسها من غزو جيرانها أو للسيطرة على أراض غير تابعة لدولة أخرى. خوض الدولة لحرب خارجية تحافظ فيها على سيادتها أدى إلى توسع الدولة جغرافيا ومركزة السلطة وذلك من خلال الأدوات السياسية، المالية، والإدارية.
أ. الأدوات السياسية: اضطر الملك لإعطاء حق التمثيل لدافعي الضرائب المطلوبة لتمويل الحروب ثم استمر التوسع في إعطاء الحقوق لمختلف الفئات.
ب. الأدوات الإدارية: تطلبت عملية بناء جيش كبير مزود بالتكنولوجيا الحديثة نظام إداري فعال قادر على الاستخراج وبناء قاعدة صناعية زراعية وتحفيز النمو
ب. الأدوات المالية: تطلبت عملية التوسع في فرض الضرائب لبناء الجيوش تقوية شرعية الدولة
5. تشكل الدولة في العالم الثالث: خوض الحرب الخطأ
تعتمد دول العالم الثالث الضعيفة في بقائها على النظام الدولي الذي يحافظ على الحدود والأنظمة القائمة في مواجهة التحديات والمخاطر. وتركز على استراتيجيات التحضير للحرب وليس على الحرب ذاتها.
ثانيا- صنع الدول العربية (1914-1950 ):
1. مراسلات حسين مكماهون (1915-1916): هي تلك الرسائل التي تم تبادلها بين حسين بن علي شريف مكة والسير هنري مكماهون الممثل الأعلى لبريطانيا في مصر. وقد أرادت بريطانيا من خلال تلك المراسلات استمالة العرب للثورة ضد الأتراك في مقابل وعدها للشريف حسين بتأسيس دولة عربية يتولى قيادتها وتضم كافة الأراضي العربية في آسيا. وقد ثار العرب ضد الأتراك في يونيو 1916 فيما عرف بالثورة العربية الكبرى. تفاصيل الرسائل على هذا الرابط
2. اتفاقات سايكس بيكو: هي اتفاقية/تفاهم بين بريطانيا ممثلة بمارك سايكس وفرنسا ممثلة بفرانسوا جورج بيكو وبموافقة روسيا على تقاسم أراضي الهلال الخصيب بين الدولتين بعد الحرب وبما يتناقض مع الوعود البريطانية للشريف حسين.
3. وعد بلفور:
ثالثا- تطور الدولة العربية 1950-2009
1. صنع الدولة: إزالة أو تحييد الخصوم، تطوير أدوات السيطرة؛ بنت الأنظمة العربية على الإرث الاستعماري من رسم للحدود وجيوش وبيروقراطيات ورعاية اجتماعية؛ تم تخفيض السياسة إلى التوزيع والمشاركة إلى الاستهلاك؛ منع قيام المصالح الطبقية
2. ضعف الدولة العربية: جهاز بيروقراطي كبير، شرعية ضعيفة
3. سر بقاء الدولة العربية رغم ضعفها:
a. الريع: الدخل الذي ياتي هبة من الطبيعة
b. الثقافة: الو لاءات الأولية
4. الحرب في العالم العربي قادت إلى إضعاف الدولة العربية بسبب تأثير الريع على تشكل الدولة وبالتالي على قوتها