بينما كان الصراع بين رئيس حكومة المنفى عبد ربه منصور هادي ونائبه-رئيس
وزرائه خالد بحاح على أشده بسبب عدد من الموضوعات المتراكمة ومن بينها تمكين
الإخوان، وصل بحاح، في يوم السبت الفاتح
من أغسطس 2015، إلى مدينة عدن على متن طائرة عسكرية سعودية قادما من الرياض
وبرفقته 6 وزراء، ليكون بذلك ارفع مسئول
حكومي يعود إلى المدينة منذ إعلان استعادتها من الحوثيين.
وكان في استقبال بحاح في مطار عدن الدولي محافظ المحافظة نايف البكري وعدد
من المسئولين الآخرين. وفي مستهل جولته في المدينة، بمعية مستقبليه، زار بحاح جرحى
المواجهات في عدد من مستشفيات المدينة، ثم اطلع على الأضرار التي لحقت بالقصر
الرئاسي في معاشيق، ومقر المنطقة العسكرية الرابعة، ومديرية الأمن. وبينما قال
بحاح في تصريحات صحفية، أن عودته إلى المدينة تعد "جزء من تحرير عدن وتطبيع الحياة
فيها"، فإنه ما لبث أن غادر المدينة بعد بضع ساعات من الوصول إليها متوجها
إلى ابو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. والتقى
بحاح في الأيام التالية بولي عهد أبو ظبي، وقيل أيضا انه التقى نجل الرئيس السابق
احمد علي عبد الله صالح.
وأصدرت حكومة المنفى في ذات اليوم (1 أغسطس)، ربما في محاولة لموازنة
التعيينات السابقة (انظر الحلقة غير المسلسلة رقم 12)، قرارا بتعيين ثلاثة
مستشارين جدد للرئيس هادي هم:
- حيدر
ابوبكر العطاس، وهو رئيس وزراء سابق وقيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، لجأ إلى
السعودية بعد حرب عام 1994 واستقر فيها ثم انخرط بعد ذلك بتشجيع من السعوديين في
الحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال.
- النائب
عبد العزيز جباري، وكان عضوا في مجلس النواب اليمني عن
المؤتمر الشعبي العام قبل أن ينشق عنه ويؤسس مع آخرين حزب العدالة والتنمية ويتولى
رئاسته.
- احمد عبيد بن دغر، وهو قيادي سابق في الحزب الاشتراكي اليمني ونائب رئيس
وزراء ووزير سابق للاتصالات في حكومة الوفاق الوطني (2011-2014)، وكان آخر موقع
شغله في صنعاء قبل أن ينشق عن الرئيس السابق في مطلع ابريل 2015 هو نائب رئيس حزب
المؤتمر الشعبي العام.
ولم تخرج هذه التعيينات عن سابقاتها في كونها ضمت أشخاصا يوالون السعودية
بشكل مطلق ودون أن يشركوا في ولائهم ذاك أحدا آخر، غير أنهم وخصوصا العطاس وبن دغر
كانوا بعيدين تماما عن حركة الإخوان.
ورغم أن محافظ عدن نايف البكري باشر عمله دون تأدية اليمين الدستورية التي
يبدو ان الجميع نسيها في ظل الارتباك السائد واصدر على سبيل المثال في 16 أغسطس
2015 قرارا بتعيين مدير لأمن مديرية البريقة التي وصفتها صحيفة "اليمن اليوم"
المملوكة للرئيس السابق بأنها "المعقل الوحيد لحزب الإصلاح في عدن"، إلا
أن تزايد المعارضة لتعيينه من جهة، وتنامي المطالب الشعبية لسكان المحافظة من جهة
ثانية، قد جعلته يمتنع عن أداء اليمين الدستورية ويشترط لفعل ذلك أن يعالج الرئيس
والتحالف، من بين قضايا أخرى، مشاكل جرحى الحرب في المحافظة وأوضاع اسر القتلى
ومرتبات عناصر المقاومة.
وقد فعل البكري ذلك بعد تسريبات أن الرئيس والتحالف ربما أرادا من خلال
تعيينه دون توفير الموارد اللازمة لحل المشاكل، حرقه والقضاء على أي شعبية يتمتع
بها بين الناس. وكان دليله في ذلك أن ملف الإغاثة سلم لمها السيد المقربة من جلال
هادي نجل الرئيس المستقيل وليس لمحافظ المحافظة.
كما كان البكري، وفقا لتسريبات كثيرة، قد دخل في صراع مع جلال نجل الرئيس
هادي الذي كان يسعى لوضع يده على ملف "إعادة اعمار عدن"، في حين كان
البكري يطالب بإشراف سعودي مباشر على ملف إعادة الاعمار وعدم إيكال المهمة لأي
مسئول يمني.
وفي فجر الـ18 من أغسطس، حاولت
جماعة أنصار الشريعة التي تعد من الجماعات المرتبطة بالقاعدة، دون نجاح الاستيلاء على
قاعدة العند الجوية، فيما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في خبر على موقعها
أن عناصر تنظيم القاعدة باتت تتحرك بحرية في المناطق التي خرج منها الحوثيون مستغلة فراغ السلطة. وأضافت الصحيفة، أن المكونات المؤيدة لهادي
حولت انتباهها الآن نحو بعضها بعضا وأنها لا تتردد في استخدام البنادق لحل
خلافاتها. وفي ذات اليوم (18 أغسطس)، هاجم
مسلحان على دراجة نارية في عدن منزل محافظ محافظة أبين الدكتور الأخضر السعيدي، ولم
يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية.
وفي الذكرى الشهرية الأولى لتعيينه (20 أغسطس)، نجا نايف البكري محافظ عدن
والقيادي في حركة الإخوان من محاولة اغتيال بقذيفة ار. بي. جي أطلقت كما ذكرت
التقارير الإعلامية على كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن التي يقع فيها المقر
المؤقت للسلطة المحلية، وأودت بحياة 4 أشخاص.
وفي اليوم ذاته (20 أغسطس)، اصدر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في تعز
بيانا يرفض فيه تعيين الشيخ حمود سعيد المخلافي القيادي بحزب الاصلاح محافظا لتعز.
وجاء بيان الحزب الناصري بعد قيام مكونات المقاومة في مجلس التنسيق بتعز ومن ضمنها
ممثل الناصري بترشيح الشيخ المخلافي المصنف كقيادي في الإخوان للرئيس كي يقوم
بتعيينه كما كانت قد فعلت مكونات مجلس تنسيق المقاومة في عدن مع البكري. ولم يعدم
الحزب الناصري الذي كان يتوقع أن يعين أمينه العام عبد الله نعمان محافظا لتعز
المبررات لرفض الترشيح، ومن ذلك أن قيادات مكونات مجلس تنسيق المقاومة بتعز لم تقر
ذلك الترشيح، أي أن الحزب الناصري كان ينظر إلى موافقة ممثله في مجلس التنسيق على
أنه تجاوز للقيادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق