اجابة نموذجية لسؤال الصواب والخطأ في اختبار مادة حكومة يمنية للعام الأكاديمي 2014-2015

إعداد: أمل العريقي 

أنقل كل عبارة من العبارات الآتية إلى دفتر الإجابة وضع علامة (صح) أو علامة (خطأ) كل منها مع التعليل في الحالتين: 

الفقرة الأولى : مجلس النواب هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الجمهورية اليمنية (خاطئة) 

مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.. أما السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الجمهورية اليمنية فهي مجلس الوزراء وهو حكومة الجمهورية اليمنية .

الفقرة الثانية: يمر كل مشروع قانون لمجلس النواب بذات الخطوات (خاطئة) 

تختلف خطوات المشروع المقدم من مجلس الوزراء (الحكومة) عن تلك التي يمر بها المشروع المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب  حيث أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يطرح مباشرة على القاعة لإقراره من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص. وإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ تم إحالته إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. 

أما المشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب فيتم إحالته إلى اللجنة الدستورية والقانونية في المجلس لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه والافتراض هنا هو أن المشروع المقدم من الحكومة قد جاء من جهة لديها الخبرات القانونية التي تمكنها من وضع القوانين بالصيغة المناسبة، ولذلك لا تخضع المشاريع المقدمة من الحكومة لذات الإجراءات. وإذا أقر المجلس على ضوء رأي اللجنة الدستورية والقانونية والمذكرة الإيضاحية جواز النظر في مشروع القانون المقدم من أحد الأعضاء فيتم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة. 

الفقرة الثالثة : يوجد فرق بين الشروط المطلوبة لعضو مجلس النواب والشروط المطلوبة في القاضي (صحيحة) 

تختلف الشروط المطلوبة لعضو مجلس النواب عن الشروط المطلوبة في القاضي فشروط عضو مجلس النواب هي: 1- أن يكون يمنياً. 2-أن لا يقل سنه عن 25 عاماً. 3-أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة. 4-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون صدر بحقه حكم قضائي بات مخل بالأمانة الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

أما بالنسبة للشروط المطلوبة في القاضي فهي: 1-أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية،كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء. 2-أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاما وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين. 3-أن يكون حائزاً على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية. 4-أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة. 5-ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

الفقرة الرابعة: يتولى رئيس الوزراء اختيار الوزراء وتعيين وعزل كبار موظفي الدولة (خاطئة) 

وفقا للدستور، يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الحكومة. أما فيما يتعلق بعزل وتعيين كبار موظفي الدولة فهي من اختصاصات رئيس الجمهورية وفقاً للدستور. أما على صعيد الممارسة، فيختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء. 

الفقرة الخامسة: شهدت اليمن منذ عام 1990 ثلاث مجالس نيابية (خاطئة)

شهدت اليمن منذ عام 1990 أربعة مجالس نيابية:

1. تكون أول مجلس خلال الفترة (1990-1993)، وتشكل بالتوافق من اعضاء ما كان يعرف بمجلس الشورى في الشمال وأعضاء ما كان يعرف بمجلس الشعب الأعلى في الجنوب بالاضافة الى واحد وثلاثين عضواً تم تعيينهم بقرار جمهوري. 

2. تكون ثاني مجلس نيابي في اليمن خلال الفترة(1993-1997) بالانتخابات والتي كانت أول انتخابات برلمانية في الجمهورية اليمنية. 

3. تكون ثالث مجلس خلال الفترة (1997-2001) عن طريق الانتخابات. وكما هو معلوم كان من المفترض انتهاء الفترة في عام 2001 إلا أن التعديلات الدستورية التي تمت مددت للمجلس عامين إضافيين.

4. تكون رابع مجلس نيابي خلال الفترة (2003 حتى 2015). وقد انتهت فترته في عام 2009 إلا انه تم التمديد له المرة بعد الأخرى. 

الفقرة السادسة: يشترك أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء في تزكية المرشحين في الانتخابات الرئاسية : (خاطئة) 

ليس لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء أي علاقة بتزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية وإنما يشترك مجلس الشورى مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية حيث يعتبر مرشحا كل من حصل على تزكية 5% من أعضاء مجلسي النواب والشورى. 

الفقرة السابعة: تتولى المحاكم إجراءات التحقيق والإحالة في الجرائم (خاطئة)

تتولى النيابة العامة إجراءات التحقيق والإحالة في الجرائم بينما تتولى المحاكم الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المواطنين بعضهم بعضاً أو بينهم وبين مؤسسات الدولة.

الفقرة الثامنة: يتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وثلاثة قضاة (خاطئة) 

مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية العليا داخل الجهاز القضائي وهو الذي يتولى شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة ويتكون من : 1- رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعين بقرار من رئيس الجمهورية على أن لا تقل درجته عن عضو محكمة عليا. 2- رئيس المحكمة العليا 3- النائب العام 4- أمين عام المجلس 5- رئيس هيئة التفتيش القضائي 6- وزير العدل 7- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي في محكمة استئناف. 

الفقرة التاسعة: تتكون السلطة القضائية من عدد من الهيئات والأجهزة (صحيحة)

تتكون السلطة القضائية من عدد من الهيئات والأجهزة وهي : 1. مجلس القضاء الأعلى . 2. المحاكم ( العليا ، الاستئنافية ، الابتدائية ) 3. النيابة العامة . 4. هيئة التفتيش القضائي   6. المعهد  العالي للقضاء . 

الفقرة العاشرة: تم منع التعددية الحزبية بعد قيام الوحدة اليمنية (خاطئة) 

قبل الوحدة اليمنية لم يكن هناك تعددية حزبية في الشطرين ، حيث سيطر الحزب الاشتراكي اليمني على السلطة في الشطر الجنوبي كحزب وحيد ومنع قيام أحزاب أخرى  وكذلك الحال بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام في الشمال.  واباح اول دستور للجمهورية اليمنية التعددية الحزبية، فبلغ عدد الأحزاب خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة 46 حزبا. 
 

الفقرة الحادي عشر: تختلف شروط من ينضم إلى حزب سياسي عن شروط من يشترك في تأسيس حزب سياسي (صحيحة) 

يشترط في من ينضم إلى حزب سياسي ما يلي: 1- أن يكون يمنياً فإذا كان متجنساً بالجنسية اليمنية وجب أن يمضي على كسبه لها 15 عاماً. 2- أن لايقل عمره 18 عاماً 3- أن يكون متمعاً بحقوقه ألاساسية كاملة ولايتم حرمانه من التمتع بحقوقه إلا بحكم قضائي بات. 4- أن لايكون من الأشخاص المحظور عليهم الإنتماء الحزبي وهم ضباط وافراد القوات المسلحة والأمن واعضاء السلك القضائي واعضاء اللجنة العليا للإنتخابات اثناء الخدمة واعضاء السلك الدبلوماسي عند وجودهم في الخارج وغيرهم. 

ويشترط في العضو المؤسس لحزب سياسي: 1-أن يكون من أب يمني 2-أن لا يقل عمره عن 24 عاماً 3-أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة ولايتم الحرمان من التمتع بهذه الحقوق إلا بحكم قضائي بات. 4-أن لاي كون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 5-أن لايكون من الأشخاص المحظور عليهم الإنتماء الحزبي والمذكورين بعاليه. 

الفقرة الثاني عشر:شروط الناخب هي ذاتها شروط المرشح لعضو مجلس النواب (خاطئة) 

شروط الناخب تختلف عن شروط عضو مجلس النواب فشروط الناخب هي: 1- أن يكون يمنياً. 2- أن لايقل عمره عن 18 عاماً. 

أما بالنسبة لشروط عضو مجلس النواب فهي: 1- أن يكون يمنياً. 2- أن لايقل عمره عن 25 عاماً 3- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة. 4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات مخل بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.