سري جدا: الثورة السعودية على اخوان اليمن

- عمل الرئيس السابق وحزبه والحوثيون، في اطار خطة سعودية أمريكية، على قيام ثورة يمنية مطابقة الى حد كبير لما حدث في مصر في عام 2013 وبحيث تنتهي بابعاد عناصر الإخوان المسلمين وشيوخ القبائل وقادة الجيش المناصر لثورة الـ11 من فبراير 2011 عن المشاركة في السلطة. 

- يحاول الرئيس هادي تنفيذ المخطط السعودي، لكنه لا يثق بدعم السعوديين له للبقاء في السلطة ولذلك يعمل على وضع نفسه في مكانة الحكم بين خصومه ويتجنب ما يعتبره مزالق ستؤدي بنظامه الى التهلكة. 

-يحاول الرئيس هادي بكل طريقة ممكنة من خلال دور الحكم الذي اختاره لنفسه وضع منافسيه السياسيين المتمثلين في الرئيس السابق والمناصرين له داخل المؤتمر والحوثيين كمعسكر أول في مواجهة الإخوان وشيوخ القبائل وقادة الجيش المناصر للثورة كمعسكر ثاني. 

- يرى الرئيس هادي ان مستقبله السياسي يتوقف على اندلاع حرب طاحنة بين خصومه داخل العاصمة صنعاء بحيث يقضي كل منهما على الآخر أو يضعفه بينما يتولى هادي في نهاية المطاف وبما يقع تحت أمرته من قوات عسكرية وأمنية الإنقضاض على الطرفين او ما يتبقى لهما من قوة. 

- يتفق السعوديون مع الرئيس هادي في هدف القضاء على الحوثيين والإخوان ورجال القبائل، لكن خططهم لما بعد ذلك تختلف جذريا عن خطط الرئيس هادي. 

- قد يلجأ الرئيس هادي والملتفين حوله، او قد يقوم بذلك عملاء الإستخبارات السعودية، الى افتعال حادث امني لتفجير الموقف بين خصومه مستغلا قبض كل طرف على الزناد ومستوى التوتر المرتفع. 

- كان الرئيس هادي ومن خلفه السعوديين والأمريكيين قد حاولوا خلق شروط المواجهة بين الفرقاء السياسيين عن طريق الإغتيالات وخصوصا تلك التي طالت الدكتور احمد شرف الدين والنائب عبدالكريم جدبان لكن المواجهة المأمولة لم تحدث. 

- يقوم الحوثيون في اطار خطة الثورة السعودية على اخوان اليمن بدور "الإلتراس" الذي قام به في مصر فيما يسمى ثورة 30 يوليو عناصر في الجيش المصري والأجهزة الأمنية وبعض الشباب المتحمس. 

- قام الحوثيون منذ اكتوبر 2013 وبتنسيق تام مع الرئيس هادي والحزب الإشتراكي اليمني والسعودية والولايات المتحدة والمندوب الدولي جمال بن عمر بعدة حروب بهدف ضرب القوى القبلية التي قد تناصر أو تصطف مع الإخوان بما في ذلك المعسكرات التي ناصرت الثورة وكان مقتل العميد القشيبي جزء من الخطة السعودية.

- قبل تدشين ثورة الحوثيين، ذبحت المخابرات السعودية بالتنسيق التام مع الرئيس هادي ووزير دفاعه واجهزته الأمنية 14 جنديا من منطقة معينة كرسالة لقبائل حاشد بان ابنائها سيلقون نفس المصير اذا حاولوا التدخل في الصراع القادم الذي يهدف الى اجتثاث حاشد والإخوان على السواء. 

- تولى الإعلام اليمني وعملاء سعوديين لعدة ايام نشر رؤوس الجنود الضحايا بشكل مركز وفي كل مكان بغية ارهاب اليمنيين وتحييدهم في الصراع القادم واضعاف قدرتهم على المقاومة. 

- عمل السعوديون والمتحالفين معهم من اليمنيين على خلق ظروف مشابهة لظروف ثورة الـ11 من فبراير والتي انتهت بعزل الرئيس السابق. قتم اخفاء النفط وقطع الكهرباء بشكل متواصل لشهور تماما كما حدث في اليمن خلال الفترة من مايو الى نوفمبر 2011. 

- تم العمل على بعث محاولة اغتيال الرئيس السابق عن طريق افتعال حادثة النفق.
- حدد الحوثيين للرئيس هادي مهلة لتنفيذ مطالبهم لمدة 3 ايام تماما مثلما حدث في مصر. 

- تقوم قناة المسيرة المملوكة للسعوديين والممولة من قبلهم بنفس الدور الذي كانت تقوم به قناة سهيل مع بث نفس الأناشيد والتركيز على نفس مضامين المقابلات. 

- يقوم الرئيس هادي باتباع نفس الجدول ونفس السياسات والتصرفات التي اتبعها الرئيس السابق قبل سقوطه بما في ذلك المقابلات التي يجربها مع شيوخ القبائل المجاورة لصنعاء والخطاب الذي القاه يوم 20 اغسطس على اعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات الحزبية. 

- في كل محاولة سعودية لخلق ثورة على الإخوان في اليمن تم الإلحاح على تنفيذ جرعة للمشتقات النفطية لإقناع الناس بالقيام بالثورة بما في ذلك تلك المحاولة التي حدثت في منتصف عام 2013 وبالتزامن مع الثورة ضد إخوان مصر. 

- في أواخر رمضان الماضي دعا السعوديون الرئيس هادي الى جدة وامروه بتنفيذ الجرعة وتفاصيله وقد كان مقصودا في مسألة الديزل بالذات تقوية الحوثيين وسلخ اي دعم من كبار المزارعين لهم وتوجهيه نحو الحوثيين. 

- قبل بدء ثورة الحوثيين بيوم واحد قامت قناة اليمن الفضائية باجراء مقابلة مع الشيخ عبدالمجيد الزنداني اراد منها المخططون ان تكون شبيهة للخطاب الذي القاه الرئيس المصري محمد مرسي وقام عملاء الإستخبارات السعودية على الشبكات الإجتماعية وفي وسائل الإعلام المختلفة بتقديم تلك المقابلة للناس والتعليق عليها بما يحقق هدفهم. 

- يستعين هادي بنصيحة من السعودية في ادارته لثورة الحوثيين بغرفة عمليات سرية برئاسة احمد عبيد بن دغر وعضوية وزير الإعلام نصر طه مصطفى وامين عام الحزب الإشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان وآخرين.

- يأمل الرئيس هادي ان يتمكن بعد استنزاف خصومه والقضاء عليهم من تشكيل الحكومة التي يريد ومن اختيار الوزراء الذين يخدمون مشروعه السلطوي. 

- يراهن الرئيس السابق من خلال انصاره في صفوف الحوثي على الإطاحة بالرئيس هادي ويقول مراقبون تمكنوا من الحديث مع بعض المعسكرين على مشارف العاصمة ان الهدف هو اسقاط الرئيس هادي وتنصيب الرئيس السابق بدلا عنه. 

- يعتقد الحوثيون انهم سيتمكنوا من التخلص من الرئيس السابق والرئيس الحالي واعادة بناء دولة الإمامة التي يناضلون من اجلها. 

- يعمل السعوديون والأمريكيون على ايهام كل طرف بانهم معه وبانه سيكون الكاسب في نهاية الأزمة القائمة لكن الأزمة مفتوحة على كل الخيارات.

الوزير الترب وصراع المراكز المقدسة في اليمن

لم يشك كاتب هذا التحليل ولو للحظة واحدة منذ استلام  اللواء عبده حسن الترب مهام منصبه كوزير للداخلية في الثلث الأول من شهر مارس 2014 بأن الوزير الجديد الذي جاء متحررا من كل الإنتماءات في ممارسته لمهامه الأمنية ذات الطابع السيادي سيصطدم بسرعة بالرئيس عبدربه منصور هادي وفريق عمله.

وربما كان الجزء الأكبر من مشكلة الترب، الذي ينتمي الى المناطق الوسطى في اليمن، هو أنه لا ينتمي الى المركز الشمالي المقدس الذي يستهدفه الرئيس هادي بالتفكيك والتصفية بعد قرابة ربع قرن من الهيمنة على السلطة، ولا الى المركز الجنوبي المقدس الذي هيمن على السلطة في جنوب اليمن لمعظم سنوات ما بعد الإستقلال (1969-1986) ويسعى الرئيس هادي الى ترميمه واعادة بنائه ليتمكن من جديد من فرض هيمنته،هذه المرة ليس فقط على الجنوب، ولكن على اليمن بكامله!

ونظر الترب، غير المثقل بالمكائد والمؤامرات والصراعات الدائرة على السلطة بين المركزين المقدسين، الى المشكلة الأمنية في اليمن على انها مشكلة قيادة وموارد وعصابات وجماعات ارهابية وميليشيات، ولم يفطن أو ربما تظاهر بذلك، الى أن المشكلة الأمنية الحالية في اليمن تمثل في خطوطها العريضة انعكاسا لمشروع سلطوي عصبوي مناطقي يشق طريقه عن طريق "الإدارة بالفوضى" ويسعى من ضمن اهداف كثيرة الى إضعاف وتصفية المؤسسات العسكرية والأمنية المحسوبة على المركز الشمالي المقدس واحلالها بقوات عسكرية وامنية موالية للمركز المقدس الذي يسعى الى التشكل من جديد !

وفي حين اعتبر الترب الإرهاب تحديا وطنيا يجب مواجهته على كل شبر من اراضي البلاد، فقد حصر الرئيس هادي جهوده، وفق ضرورات مشروعه السلطوي، في محاربة الإرهاب بشكل مستمر في محافظتي ابين وشبوة باعتبارهما موطن المركز المقدس الجنوبي. واقتصرت حروب هادي على الإرهاب خلال عامي 2012 و2014 على الدفع بالجماعات الإرهابية خارج ذلك المركز ذو الأهمية الخاصة غير مبال بالعواقب التي ستترتب على المناطق الأخرى وخصوصا محافظة حضرموت التي كان وما زال من الواضح ان الجماعات الإرهابية تتقهر دائما نحوها. كما لم يبال ايضا بالتداعيات المحتملة لسياسته تلك على أمن الدول المجاورة لليمن.

وحدث تباين مماثل في نظرة الطرفين الى المتمردين الحوثيين. ففي حين رأى الترب أن الحوثيين جماعة متمردة خارجة عن القانون وتشكل تهديدا للدولة اليمنية والدول المجاورة، وان تطهير محافظتي ابين وشبوة من خطر القاعدة لا بد ان يتبعه اخضاع المتمردين الحوثيين في الشمال لسيادة الدولة، فقد كان الرئيس هادي يرى في الحوثيين، منذ وقت مبكر ، حليفا قويا يمكن توظيفه لتفكيك المركز المقدس في الشمال واستكمال هيمنة المركز المقدس "الأبيني" على اليمن معتقدا اعتمادا على نصائح وتطمينات اطراف داخلية ودولية واقليمية ان بامكانه بعد القضاء على خصومه ومنافسيه احتواء القوة المتصاعدة للجماعة ضمن تنظيم سياسي موحد وتوظيفها بعد ذلك لتثبيت نظامه في مواجهة الداخل والخارج.

ولم يكن هناك مفر، في ظل تلك التباينات، من أن يصطدم الوزير الترب بالرئيس هادي ووزير دفاعه وأن يوجه الأول بنقل اختصاصات الأخير الى نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر الأخشع المنتمي الى المركز المقدس الأبيني، وهو ما دفع وزير الداخلية الى تقديم استقالته. وتكشف رسالة الإستقالة المطولة والمفصلة، والتي تداولها النشطاء عبر الشبكات الإجتماعية والمواقع الإخبارية على نحو واسع، الإختلافات العميقة في الأهداف والرؤى والمواقف بين الوزير والرئيس.

لقد حقق الترب، الذي أظهر في زمن قياسي قدرات قيادية استثنائية، نجاحات سريعة وحاسمة ضد عصابات القتل المأجورة، وجماعات الإرهاب والتخريب. وليس من قبيل المبالغة القول أن القدرات التي اظهرها الوزير الترب والنجاحات التي حققها قد أحرجت كثيرا الرئيس هادي وفريق عمله بما عرف عنهم من قدرات قيادية متواضعة ومن اعتماد شبه كلي على المؤامرات التي يحيكها الخارج كلما كان ذلك محققا لمصالحهم الذاتية، ولو على حساب الوطن وأمنه واستقراره.كما ان تلك النجاحات قد اربكت كثيرا مشروع الرئيس هادي في اقامة نظام عصبوي، ويمكن لها ان استمرت ان تقضي عليه تماما.

ولا يعتقد، رغم ان الرئاسة ما زالت صامتة بشأن الإستقالة، أن التباينات القائمة بين وزير الداخلية ورئيس الجمهورية يمكن تجاوزها. واذا كان اسدال الستار على دور الوزير الترب كوزير للداخلية يبدو حتميا، فإنه لا يعتقد أن الدور السياسي للترب سينتهي عند هذا الحد!

خواطر مع نهاية العام الأكاديمي!

فاجاني طلاب النظام الموازي في مادة "حكومة يمنية" مع بداية محاضرة عصر الأربعاء 5 يونيو 2014 بعقود الفل اليمني ذات الروائح العبقة وبالقاء الكلمات التكريمية الرقيقة التي اخجلت تواضعي. اما مناسبة هذا التكريم فهي، صدق أو لاتصدق، أنني كما جاء في كلماتهم، أول استاذ في المجموعة ينهي المقرر الدراسي في الوقت المحدد وخلال 12 محاضرة!

أ. د عبدالله الفقيه اثناء تكريمه من قبل طلابه (يونيو 2014)

جانب من طلاب الدكتور عبدالله الفقيه، مادة "حكومة يمنية"

وفي ظل الظروف اليمنية الحالية، لا اخفي على احد، انني شعرت بالزهو لأننا، طلابي وانا، ولأول مرة تقريبا منذ ثلاث سنوات، ننهي تنفيذ الخطة الدراسية في الوقت الزمني المحدد وبنسبة 100% ودون ان نضطر الى عمل محاضرات أضافية أو حذف أجزاء من المقرر الذي يفترض تغطيته.

لقد كان لدي دائما، بناء على الدروس المستفادة من السنوات السابقة، شكوكا باننا قد لا نتمكن من اكمال الفصل الدراسي بسبب الأوضاع الأمنية والتموينية والخدمية الصعبة، وعندما وصلت الى المحاضرة العاشرة فكرت  بالتوقف عند ذلك الحد بسبب ازمة المشتقات النفطية وصعوبة الوصول الى الجامعة ناهيك بالطبع عن انقطاع الكهرباء المستمر الذي يجعل القاء محاضرة على المئات من الطلاب بالصوت الطبيعي او باستخدام الوسائل البدائية لتكبير الصوت امر في غاية الصعوبة! لكننا، طلابي وانا، صممنا على المضي قدما، على اكمال الفصل الدراسي رغم كل المعوقات، ومن هنا جاء هذا التكريم الذي انظر اليه شخصيا على أنه تكريم لشخص تمكن بعد طول عناء ومشقة من تسلق جبال الهملايا! 

أ. د. عبدالله الفقيه مع مجموعة من الطلاب بعد المحاضرة

أ. د عبدالله الفقيه في محاضرة "حكومة يمنية"

قد يكون الأمر برمته مضحكا في مكان وزمان مختلف!أما في  اليمن وفي ظل القيادة "الحكيمة جدا" للرئيس عبدربه منصور هادي ولمدير مكتب رئاسة الدولة الصحفي نصر طه مصطفى، فإن ما حدث يبدو وكأنه "معجزة." وما يزعجني فقط في هذا الجانب هو أن عقود الفل لا بد قد كلفت الطلاب الكثير وكان يمكن الإستغناء عنها.

الوحدة، الثورة، والحكومة اليمنية

ومما يحسب لي أو علي  انني كنت قد تمكنت في الأسبوع الثالث من هذا الفصل، وبناء على جهود ذاتية تراكمت خلال السنوات السابقة، من انجاز مسودة كتاب "الوحدة، الثورة، والحكومة اليمنية" والذي يستوعب مختلف التطورات التي شهدتها اليمن خلال الفترة (1962-2014) بما في ذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني  مع التركيز على الفترة منذ قيام الوحدة اليمنية وحتى اليوم وعلى مؤسسات النظام السياسي التي تشهد درجة كبيرة من السيولة . كنت انوي انزاله كملزمة  لكن وللأمانة كان هناك من هم اكثر حماسا للمعلومات والأفكار الواردة فحولوه الى كتاب!

شكرا لطلابي ، وشكرا لزملائي اساتذة المادة في المجموعات الأخرى الذين اكرموني بتبني الطبعة الأولى من كتابي رغم كل ما فيها من أوجه القصور كمقرر لمادة حكومة يمنية لهذا الفصل الدراسي  الإستثنائي ، وشكرا لكل الذين تفاعلوا مع الكتاب بشكل أو بآخر. ولن أعتذر للمتمردين الحوثيين أو لإرهابي القاعدة أو لأعداء التغيير وانصار الفساد والظلام والإنقلابات العسكرية، افرادا كانوا أو حكومات.

نماذج من كلمات الطلاب

الحياة اجمل: يوم امس كانت اخر محاضرة نظام حكم للاستاذ الدكتور عبد الله الفقيه استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء اول دكتور انهى المنهج وبكل أمانة واخلاص لم اشاهد انسان بمثل وطنيته علمنا الكثير ونهلنا من خبرته وثقافتة ما لا يتخيل ،، تعجز الكلمات عن شكره وكل ذلك التكريم لا يساوي المجهود الذي بذله من اجل نقل المعلومة ، وهناك فرق بين من يريد لك ان تتعلم ومن يريد لك ان تتدمر، اشكرك على كل حرف قلته في قاعة المحاضرات.. اشكرك.. قد نختلف في بعض التصورات ولكنك علمتني السياسة بكل معانيها.  

مصطفى محمود: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أشكرك دكتورنا الرائع اولاً على قبول الصداقه ثانياً على تأليف كتاب نظام الحكم للمستوى الاول تجارة ..انا كنت منقطع عامين ع الكلية بسبب اني اشتغل وكنت أمارض أبي وادرس والان التحقت بها ولاني لا أملك وساطه اختبرت الترم الاول من 50 والترم الثاني كذلك بيكون من 50 في كل المواد طبعاً ..لما أخذت كتاب نظام الحكم 2006 للدكتور الكبسي لم استطع قراءة المزيد من الصفحات الاولى لتعصبه الشديد مع علي صالح ..رميت الكتاب وقلت سوف ارى لمؤلف غيره أو كتاب حديث من هذه السنين...ذهبت اشتريت كتابك وبصراحة لم استطع تركه من يدي الا وقد أنهيت قراءته ..لكل كل الشكر... سمعت عنك كثيراً ولما قرأت كتابك عرفتك أكثر..

أ. د. عبدالله الفقيه مع طلابه خلال المحاضرة الأخيرة في "مادة حكومة يمنية"

أ. ع: دكتور عبد الله تحية طيبة لا ادري ماهي الكلمات التي تستحقها وكيف نكرمك ولكن تكريمك مني سيصلك يوم الامتحان اشكرك على كل كلمة وحرف علمتني اشكرك لانك بحر نهلت منه الكثير وكل كلمات الشكر لا توفيك حقك انت اكثر دكتور منضبط التقيته في كلية التجارة واتمنى ان اتعلم منك اكثر وسافتقر الى معلوماتك وكل كلامك اتمنى ان القاك في كل اعوام دراستي وسلام الله عليك مش على "عفاش الدم" الذي خرب البلاد

عبدالرحمن العبيدي: جميع كتب الدكتور الفاضل عبدالله الفقيه رااائعة بكل ماا تحمله الكلمة من معنى .. لكن الطبعة الاخيرة من كتااب مادة نظام الحكم كاانت فريدة من نووعها .. ربما لان وقت تأليفها جاﺀ متزامناً مع فترة ما بعد النظام السابق المستبد ؛ لذلك استطاع الدكتور عبدالله الفقيه ان يعبر عن ماا يجوول في اليمن من الستينيات الى الان، بدون تلك القيود التي كان مقيدً فيها هوَ وغيره من كثير من الدكاترة الاحرار في عهد النظام السابق .."

الثابت و المتحول 2014: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة

يدشن مركز الخليج لسياسات التنمية إصداره الإستراتيجي الثاني في تاريخ 15 يونيو بعنوان "الثابت و المتحول 2014: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة." ويرتكز الإصدار على مساهمات اكثر من عشرين باحثاً و مختصاً من دول مجلس التعاون انطلاقاً من مبدأ أن "أهل مكّة أدرى بشعابها"، وأنّ أهل المنطقة هم المعنيّون - في نهاية المطاف – بتبعات ما يحصل لها، حيث يجمعهم وحدة الأرض والمصير. سيتطرق "الثابت و المتحول" إلى أوجه الخلل المزمنة التي تعاني منها مجتمعات دول المجلس ، و هي الخلل السياسي و الخلل الإقتصادي و الخلل الأمني و الخلل السكاني. كما سيرصد الإصدار المتغيرات والمستجدات التي طرأت في دول المجلس في الأعوام 2013- 2014.

وسيتميز هذا العدد من الإصدار بتركيزه على جانبين مهمين من أوجه الخلل المزمنة، وهما بروز الإنقسامات والشقاقات المجتمعية من جهة و ترابط المال و السلطة من جهة اخرى. وفي هذا الشأن صرح مدير المركز عمر الشهابي أن "المتتبع لشأن المنطقة يلاحظ تصاعد وتيرة هاتين الظاهرتين بوضوح. فبات بارزاً تهديد شبح الشقاق المجتمعي لنسيج دول المجلس، الناتج عن تزايد حدة الإنقسامات السياسية بناء على الطائفة أو الإثنية أو القبيلة، أو غيرها من الهويات الفرعية، حتى أصبح خطر الإحتقان الأهلي واقعاً حقيقياً يواجه بعض دول المنطقة. في مقابل هذا الشقاق المجتمعي، فإن سمة بارزة في اقتصاديات دول المجلس هي ترابط المال والسلطة، وتركز الثروات الخاصة والنفوذ السياسي في فئة صغيرة من الأفراد. وهكذا بات الشقاق والتصادم على المستوى السياسي-المجتمعي، يقابله تشابك وتمركز في النفوذ والسلطة على المستوى السياسي-الإقتصادي. وقلما تم رصد وتحليل هاتين الظاهرتين على مستوى دول الخليج، ولذلك إخترنا جعلهما محور الحديث في هذا الإصدار."

وعقب عضو مجلس امناء المركز جاسم السعدون قائلا: "الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة هي أعراض لمرض غياب المؤسسات وحكم القانون، وهي أعراض لا يقتصر وجودها، على جنس أو لون أو قارة، وإنما هي أعراض لمرض على مستوى العالم، كان ذلك صحيحاً من قراءة التاريخ، وهو صحيح في عالمنا المعاصر... فعندما يتراخى حكم القانون، يذوب مفهوم المواطنة بتعريفها الشامل، ويتحول الإنسان، إما للاحتماء بالعصبيات الصغيرة، مثل العائلة أو الطائفة أو القبيلة أو المنطقة، أو ينظم عضواً، ناشطاً أو هامشياَ، إلى تجمعات المصالح، وغالبيتها فاسدة."

كما يتطرق الإصدار إلى القوانين التي تنظم المجتمع المدني في دول المجلس، والرؤى الإقتصادية للخروج من مأزق الإعتماد شبه الكلي على ريع النفط، و التحديات التي تواجه تطور القطاعين النفطي والمصرفي، و نظام الكفالة الذي يغذي الخلل السكاني في دول المجلس، كما يفرد الإصدار محددات العلاقة ما بين دول المجلس وجمهورية مصر الشقيقة نظرا لتشابك الأحداث في الساحة السياسية المصرية والخليجية. يذكر ان هذا هو الإصدار الثاني في سلسلة "الثابت والمتحول" السنوية للمركز والتي كان أولها في عام 2013 تحت عنوان "الخليج 2013: الثابت والمتحول".

ومركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غرضه دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء فيه، وذلك في إطار الهوية العربية - الإسلامية الجامعة لشعوبها، بهدف المساهمة في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المتمثلة في الديمقراطية والوحدة والتنمية .

وبإمكانكم التعرف على المزيد حول المركز عبر موقعه www.gulfpolicies.com او التواصل على: info@gulfpolicies.com تويتر: @gulfpolicies

تقديم كتاب الديمقراطية المتعثرة 2014

علي خليفة الكواري

عن موقع الجماعة العربية للديمقراطية، 16 فبراير 2014

كتاب " الديمقراطية المتعثرة : محصلة التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية " هذا هو موضوع اللقاء السنوي الحادي والعشرين لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية والذي عقد في 31 أغسطس 2013 . وقد جاء اللقاء بعد انقطاع دام عامين من المراقبة والترقب بالنسبة للمشروع، , رصد فيها الفترة التي تفجرت فيها انتفاضات وتحركات شعبية في أكثر من دولة عربية، نتج عن بعضها سقوط السلطة الحاكمة وبداية تباشير قيام نظم حكم ديمقراطية طال انتظارها في الدول العربية.

وللتعرف على محصلة التحركات من أجل الديمقراطية بعد عامين من انطلاقها لاسيما في الدول التي تغيرت فيها نظم الحكم، بدأنا التفكير في منتصف عام 2012 في عقد اللقاء السنوي الحادي والعشرين. ولذلك اخترنا عنوان "محصلة التحركات الراهنة من أجل الديمقراطية في الدول العربية " موضوعا للقاء كما جاء في الدعوة للكتابة (أنظر ملحق الكتاب)  آملين انتقال واحدة أو أكثر من الدول العربية التي تغيرت فيها نظم الحكم إلى نظم حكم ديمقراطية.

ولكن مع اقتراب موعد اللقاء في أغسطس 2013 , وجدنا أن ألأمور في هذه الدول تسير في اتجاه ألاستقطاب بدل المشاركة وتنحو إلى المغالبة والتكالب على السلطة قبل إرساء نظام حكم ديمقراطي وتجسيده في شرعية دستور ديمقراطي توافقي , يطمئن الجميع إلى مبادئه ومؤسساته وآلياته وضماناته وضوابطه .

وفي تقديري أن وجود مشروعات حكم متناقضة مع نظام الحكم الديمقراطي لدى تيارات وقوى فاعلة وضعف الثقة بين القيادات السياسية وتنافرها أحيانا فضلا عن التدخلات الاقليمية والدولية غير البريئة، حالت حتى ألان دون التوافق على مضمون الديمقراطية ومقومات نظام الحكم الديمقراطي بين التيارات والقوى التي تنشد التغير السلمي في كل دولة عربية.

ولذلك اليوم وبعد ثلاث سنوات من بدء التحركات العربية من أجل الديمقراطية لم يتحقق انتقال مستقر للديمقراطية في أي دولة عربية بعد. وباستثناء تونس التي جنحت القوى السياسية فيها للحوار تحت ضغط المجتمع التونسي الواعي ومؤسساته الوطنية الجامعة، واليمن التي مازال الحوار الوطني فيها مستمرا بالرغم من الحالة المضطربة، فإن الاوضاع في بقية الاقطار العربية لاسيما التي اسقطت الانتفاضات فيها السلطة الحاكمة، مازالت مضطربة والاستقطاب فيها على أشده ونذر الاقتتال الاهلي بادية إذا لم تتدارك القوى التي تسعى للتغير السلمي ألأمر وتتوافق على قاعدة الديمقراطية وتعمل من جديد من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية توافقية لا تقصي أحد ولا تترك فرصة لاستحواذ تيار او قوة أو حركة على السلطة والتحكم في مسار تداولها.

وبعد أن تم اللقاء تبين من الدراسات التي أعدت له و المناقشات التي دارت فيه إن محصلة التحركات الراهنة من أجل الديمقراطية في الدول العربية حتى الآن لم تنتج في أحسن الأحوال سوى "ديمقراطية متعثرة " في قلة من الدول التي تغيرت فيها السلطة الحاكمة. وهذه الديمقراطية المتعثرة مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات. أما الدول التي لم تتغير فيها السلطة الحاكمة فإن الأمل في انتقالها إلى نظم حكم ديمقراطية من خلال اصلاح سياسي فهو ضئيل ان لم يكن مفقود بسبب إحكام النظم القائمة سيطرتها على السلطة وتوثيق تحالفاتها الخارجية فضلا عن استفادتها من المصاعب التي واجهت شعوب الدول التي تغيرت فيها السلطة وتمزقت مجتمعاتها.

*****

وحسب تقديري فإن أسباب تعثر الانتقال لنظم حكم ديمقراطية بعد الانتفاضات الشعبية الناجحة والتي باغتت الداخل والخارج في تونس ومصر خاصة يعود إلى ثلاثة عوامل:
أولها : تشبث نظم حكم الاستبداد والفساد في الدول العربية والفئات الطفيلية المنتفعة من تلك النظم بامتيازاتها حتى بعد أن يسقط رأس النظام، حيث نجد اصحاب النفوذ في نظام الحكم السابق و أصحاب المصالح غير المشروعة يعيدون ترتيب أنفسهم لمواجهة أثار الانتفاضات الشعبية وإجهاضها، مستعينين في ذلك بنظم حكم عربية لم تسقط وحلفاء لهم في الخارج. وهذا أمر طبيعي، فمن المنتظر ان لا يستسلم أصحاب النفوذ و المصالح غير المشروعة للإرادة الشعبية ويخضعون أنفسهم للمحاسبة. لذلك كانت محاولتهم منتظرة من أجل المحافظة على مكانتهم وترجيح كفة من لا يهدد مراكزهم أو الثروة والنفوذ الذي تحقق لهم في ظل نظام الاستبداد والفساد الذي سقط رأسه وبقت مراكز النفوذ لأتباعه نتيجة غياب بديل ثوري لنظام الحكم الذي تم إسقاطه. بديل ثوري تتبناه القوى التي شاركت في الثورة بعد ان تتوافق على معالم نظام حكم ديمقراطي بديل وتفرز من بين صفوفها قيادة سياسية تعبر عن كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية.

ثانيها : القوى الدولية الكبرى الحامية لنظام الحكم السابق والمتضررة من فقدانه لما يهدد نفوذها و مصالحها غير المشروعة في الدولة العربية التي يسقط فيها نظام الحكم المتحالف معها. وهذه القوى الخارجية الكبرى بعد ان فاجأتها سرعة سقوط الحكام في تونس ومصر كما فاجأت الحكام أنفسهم , فإنها بعد مرحلة قصيرة من إعادة الحسابات وترتيب الاوراق , عادت وامتلكت زمام المبادرة عن طريق الاعلام والمخابرات وغيرها من وسائل التدخل المتاحة لها وهي كثيرة , فأصبحت القوي الدولية الكبرى وحلفاؤها الاقليميون في مركز توجيه الانتفاضات والتأثير على مسار الثورات ولجمها بما يناسب مصالحها غير المشروعة ونفوذها المهيمن.

ثالثها : والسبب الثالث هو فشل التوافق بين القوى التي شاركت في التحولات الشعبية، وهذا هو الاهم والحاسم في تعثر الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في الدول العربية التي سقطت فيها السلطة الحاكمة أو تمكنت السلطة القائمة من مواجهة التحركات من أجل الديمقراطية فيها وحرفها أحيانا عن مسارها الوطني. و يعود فشل التوافق بين القوى التي شاركت في التحركات على قيام نظام حكم ديمقراطي بديل لنظام الاستبداد والفساد , إلى عجزها عن التوصل لأهداف وطنية جامعة وفرز قيادة سياسية قادرة على تحقيق الانتقال لنظم حكم ديمقراطية. فالانتفاضات قامت بمبادرة من شباب يتطلع للتغير , مواصلا تحركات ومطالبات شعبية سبقت نزوله الجريء و المفاجئ للشارع بشكل تحدى فيه السلطة القائمة. 

وقد انضمت قوى معارضة متنوعة للشباب بشكل تدريجي دون ان تكون هناك كتلة تاريخية متوافقة على قاعدة الديمقراطية ومتفقة على قيام نظام حكم ديمقراطي بديل تحت قيادة وطنية جامعة تعمل من أجل ألانتقال إليه. وحال ما سقط رأس السلطة القائمة وجدت التيارات والقوى المشاركة في الثورة نفسها – بعد أن غابت الاستراتيجية وحل مكانها التكتيك - في مواجهة مع بعضها بعض , يسعى كل منها ان يضع قواعد النظام البديل شبه منفردا وفق عقائده ويستعجل الوصول للسلطة والتمكن منها قبل التوافق على نظام حكم ديمقراطي يتجسد في دستور ديمقراطي توافقي به ضوابط وضمانات للتحول الديمقراطي و استمرار تداول السلطة. 

وهنا سنحت الفرصة في مناخ الصراع بين أنصار الدولة الدينية والدولة المدنية، للمستفيدين من النظام السابق وللقوى الاقليمية والدولية ان تتدخل. وبذلك تحول الوضع في ألداخل إلى استقطاب تبعه شقاق مدعوما من أعداء التغير، يتربص فيه كل طرف من الأطراف المشاركة في الثورة بشريكه الاخر، ويتربص بهما سويا المستفيدون من النظام السابق والمنتفعون منه والمتحالفون معه. وهذا ما جعل المسار الديمقراطي يتعثر، وتصبح بذلك المحصلة الراهنة للتحركات من أجل الديمقراطية في الدول العربية في أفضل ألأحوال ديمقراطية متعثرة في قلة من الدول التي تغير فيها نظام الحكم أو لم تتغير.
*****
هذه قراءتي لأسباب تعثر الديمقراطية في الدول العربية. وسوف يستمر تعثر الديمقراطية بل غيابها وربما عودة واستقرار حكم ألاستبداد و الفساد , حتى تعي التيارات والقوى التي تنشد التغير السلمي ضرورة ادراك الديمقراطية باعتبارها نظاما للحكم ومنهجا عقلانيا منضبطا لاتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة، وليست عقيدة أو مجرد آلية لأية عقيدة، وهي طوق النجاة للوطن وللقوى التي تنشد التغير السلمي مجتمعة ولكل تيار وطيف وحركة منها .

عندها سيجد الطيف الديمقراطي في التيارات والقوى الوطنية او المدنية وكذلك الطيف الديمقراطي في التيارات والقوى الاسلامية أو الدينية أن لا بديل عن الحوار والتوافق على نظام حكم ديمقراطي , وتجسيده في دستور ديمقراطي توافقي تسنده كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية , قادرة على فرز قياداته ونخبه وتأسيس تداول سلمي ودوري على السلطة .

عندها فقط يستطيع الطيف الديمقراطي في البلاد العربية عبر التيارات والحركات , مواجهة الثورة المضادة بكافة اشكالها ومصادرها الداخلية والخارجية، فهذه المواجهة يجب ان تشكل التحدي الرئيسي والمستمر للتيارات والقوى التي تنشد التغير السلمي على قاعدة الديمقراطية طوال مرحلة الانتقال لنظم حكم ديمقراطية مستقرة في الدول العربية.

وهذا ما كنا في مشروع دراسات الديمقراطية نعمل من أجله أكثر من عقدين من الزمن نجري الدراسات ونعقد الحوارات و نقرب بين الديمقراطية والمعترضين أو المتحفظين عليها ونعزز جهود الطيف الديمقراطي في كافة التيارات , وهناك من سبقنا إلى هذا الجهد الخير ومن لحق مشكورا بنا.

وهذا أيضا ما يجب استمرار العمل من أجله من قبل القادرين عليه , حتى يتم جمع القوى التي تنشد التغير السلمي - بعد أن تبعثرت - على مشروع مشترك للانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية. فهل القادرون على ذلك فاعلون لمواجهة موجة ألانزلاق للاستقطاب والشقاق والصراع الصفري الذي لن يستتب الامر فيه لتيار او قوة، وحتى تفشل عقلية الاقصاء والاستحواذ على السلطة؟. فشعوبنا والشباب فيها خاصة كسر حاجز الخوف ويعي متطلبات العصر ويعرف طريق الشارع بعد أن آمن بحقه في قيام نظم حكم ديمقراطية لا تكون فيها سيادة لقلة دينية أو عسكرية أو قبلية او اجتماعية على الشعب وتكون فيها المواطنة الكاملة المتساوية دون تميز حق لكل مواطن.

*****

وقبل ان أختم هذا التقديم أتوجه بالشكر الجزيل لأصدقاء المشروع من ألزميلات والزملاء المشاركون في اللقاء السنوي الحادي والعشرين لمشروع دراسات الديمقراطية الذي عقد في أكسفورد. والشكر والتقدير والعرفان واجب ومستحق للزملاء الباحثين الكرام الذين تطوعوا بكتابة الدراسات الرئيسية التي أعدت قبل اللقاء وفقا للمنهج الذي حددته الدعوة للكتابة وهم مع حفظ الالقاب : عميرة عليّة الصغيّر (حالة تونس) , عماد شاهين (حالة مصر) , عبدالله الفقيه (حالة اليمن) , يوسف الصواني (حالة ليبيا) و محمد منار باسك (حالة المغرب).

والشكر والتقدير موصولا للزملاء ألأعزاء الذين تناولوا جوانب هامة من التحركات ومحصلتها أو عقبوا مشكورين عليها , وهم مع حفظ الالقاب : عبد الرحيم العلام، بلال عبدالله، أحمد خميس كامل، عبد العالي حامي الدين، والمختار بنعبدلاوي.

ولا يفوتني أن أكد أن تخطيط هذا الكتاب كان جهدا مشتركا بين الزملاء رغيد كاظم الصلح المنسق المشارك لمشروع دراسات الديمقراطية وعبد الفتاح ماضي المنسق المشارك لموقع الجماعة العربية للديمقراطية وبيني . كما كان التنسيق والتحرير بالاشتراك مع الزميل عبد الفتاح ماضي، والشكر موصول إلى الباحثين المساعدين: أسماء يوسف، علي حسن، ومحمود أسامة، ووليد حسن، وراندة موسى وشادي أحمد المشرف الفني لموقع الجماعة العربية للديمقراطية , فلهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد في تحرير هذا الكتاب ولما يقدمونه من مساندة ودعم قيم لموقع الجماعة العربية للديمقراطية.

والشكر والتقدير واجب لمركز دراسات الوحدة العربية الذي قام مشكورا بنشر هذا الكتاب كما تفضل بنشر معظم الكتب الصادرة عن مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية خلال العقدين الماضين.
والله من وراء القصد

علي خليفه الكواري
الدوحه 16-2-2014