تثير علاقة محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني باللجنة التحضيرية للحوار الوطني والأخيرة ينظر اليها اليوم على انها جهاز ينسق حركة الوزراء المحسوبين على قوى الثورة الكثير من الجدل رغم ان باسندوة تم اختياره لموقعه كرئيس لحكومة الوفاق بحكم منصبه كرئيس للجنة التحضيرية للحوار الوطني ومن بعدها كرئيس للمجلس الوطني لقوى الثورة. وتجد قوى الثورة المضادة في هذا الوضع مدخلا لضرب علاقة هادي بباسندوة أملا في الخلاص من الإثنين موظفة حجة ان باسندوة يتلقى تعليمات من خارج الحكومة (لجنة الحوار الوطني).
واذا ما نظرنا الى الوفاق الوطني من زاوية انه تم بين قوتين او لنقل بين تجمعين هما المشترك والمؤتمر فإنه من الطبيعي ان يأتي رئيس الحكومة من تجمع ورئيس الدولة من التجمع الآخر وهذا امر متعارف عليه. وصحيح ان رئيس الدولة لا يحضر اجتماعات هيئات حزبه لكن الصحيح ايضا ان مهام رئيس الدولة تختلف عن مهام رئيس الحكومة حيث ان الأولى ذات طابع سيادي في حين ان الثانية ذات طابع سياسي تنفيذي. ضف الى ذلك ان رئيس الدولة لا يمكنه حضور اجتماعات هيئات حزبه لإنه لا يشغل اعلى موقع في ذلك الحزب.
ويختلف الوضع بالنسبة لباسندوة لإنه كرئيس للجنة التحضيرية للحوار الوطني يشغل اعلى موقع داخل هذه الهيئة وبالتالي فإن القول بانه يتلقى توجيهاته من الهيئة يخلو من الدقة.
لكننا اذا ما نظرنا الى وضع باسندوة وهادي من منظور السياق السياسي والمهام المناطة بالرجلين فإن الوضع الأنسب ربما يتحقق باستقالة الإثنين من عضويتهما في التجمعين حيث يستقيل هادي من المؤتمر ويستقيل باسندوة من رئاسة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وربما يكون هذا هو الحل الأنسب الذي يقضي على خلافات الرجلين.