حفل استقبال في السفارة الأمريكية

اقام السفير الأمريكي في صنعاء السيد  ستيفن سش اواخر شهر يونيو  الماضي حفل استقبال على شرف خريجي برنامج الفولبرايت الأمريكي . وقد حضر الحفل مجموعة من السياسيين والأكاديميين كما هو واضح في الصورة. وتخلل الحفل كلمة للسفير سش واخرى للوزير السابق للمالية الدكتور سفير العسلي بالنيابة عن الخريجيين.

سي

حوار يشبه الحرب!

د. عبد الله الفقيه
أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء
عن صحيفة الرشد
تختلف السلطة والمعارضة في اليمن في تشخيصهما النظري للمشاكل وفي المعالجات التي يقدمانها كخارطة طريق للخروج من الأزمات العاصفة التي تمر بها البلاد. لكن المتتبع للسلوك الفعلي للسلطة والمعارضة باستخدام العدسة الثقافية لا بد أن يصاب بالدهشة من التشابه بين الإثنين والى الحد الذي يفقد معه الإنسان القدرة على التمييز بينهما. وفي الوقت الذي يختلف فيه اليمنيون على صعيد التنظير، فإنهم على صعيد الممارسة يتصرفون بنفس الطريقة تحت نفس الظروف.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه السياسيون اليمنيون بمختلف ألوانهم الفكرية عن الثوابت الوطنية المتمثلة في الدستور والقانون والوحدة الوطنية...الخ الأسطوانة المكرورة الإ أن الملاحظ أن السلوك السياسي لأشخاص السلطة والمعارضة يعكس مجموعة من الثوابت التي نادرا ما يتم الاعتراف بها وهي: الشخصنة، الولاء الأولى، الشك بالآخر، والضيق بوجهة النظر الأخرى. ولا يمكن لمثل هذه القيم سوى ان تمثل الركائز الأساسية للتخلف السياسي وان تعمل وبشكل مستمر على إعاقة حدوث أي تحول حقيقي.
ويتفق الجميع على أن وظيفة السلطة هي ان تحكم ووظيفة المعارضة هي ان تعارض. لكن المشكلة تنبع في الحالة اليمنية من ان العلاقة بين الأطرف السياسية قد بدت اقرب ما تكون إلى "اتفاق المختلفين" وليس إلى "اختلاف المتفقين." فلا السلطة تحكم كما يمكنها ان تحكم ولا المعارضة تعارض كما يمكنها ان تعارض. والنتيجة هي اما المراوحة في نفس المكان، نفس النفق المظلم أو الدائرة المغلقة أو ، وهو الأسوأ، التقهقر وتنمية التخلف والتشوهات.
بالنسبة لحرب صعدة، فقد اختلف الجانبان ليس فقط في تشخيصها وتحديد أسبابها ولكن أيضا في أسلوب معالجتها. ورغم انه كان هناك حاجة ماسة لقيام حوار بين الجانبين حول المشكلة نظرا لآثارها الكارثية على البلاد بشكل عام الإ ان الطرفين لم يتمكنا من الدخول في أي حوار جدي وفضلا الاتفاق على عدم الاتفاق. وبينما حملت أحزاب اللقاء المشترك السلطة مسئولية الأزمة وذلك بسبب فشلها في إدارتها، فقد ردت السلطة في إحدى المرات بالقول ان "أعمال الإرهاب والتخريب تمثل قاسما مشتركا" بين العناصر التي تقوم ب"الأعمال الإرهابية" في صعدة و"قيادات اللقاء المشترك." واتهم المصدر بطريقة ضمنية التجمع اليمني للإصلاح بالتحديد بدعم الإرهاب والإرهابيين وتقديم الدعم اللوجستي لهم.
وعرت حروب صعدة الست ومن بعدها أحداث المحافظات الجنوبية هشاشة الوضع السياسي اليمني وركاكة "شعرة معاوية" التي تربط السلطة بالمعارضة والدولة والمجتمع والشعب بممثليه ومؤسساته السياسية. وجاء الخطاب السياسي للطرفين وخصوصا السلطة ليعكس وصول العلاقة بين الأطراف السياسية إلى نقطة الفقدان التام للثقة. وبينما تتكاثر أزمات البلاد وتتعقد يخلو الأفق من أي مؤشر على ان القوى السياسية في البلاد قادرة على ردم فجوة غياب الثقة فيما بينها والعمل معا من اجل تدارك ما يمكن تداركه.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو لماذا وصل الحال بعلاقة السلطة والمعارضة في اليمن إلى ما وصل إليه؟ وأول جواب يخطر على الذهن هو أنه من الطبيعي ان تتشابه السلطة والمعارضة عندما يتعلق الأمر بالسلوك وذلك بالنظر إلى الإرث الثقافي المشترك لليمنيين بغض النظر عن الأدوار السياسية التي يلعبونها أو مساحيق الإيديولوجيات التي يتزينون بها. لكن ما سبق كله لا يعفي النظام القائم من مسئوليته التاريخية تجاه كل ما تعيشه اليمن من مشاكل وما يتهدد مستقبلها من اخطار.

الظاهري والفقيه في تصريح للتغيير حول اتفاق المشترك والحاكم

محللون سياسيون لـ"التغيير": عناق اليمنيين عنيف والاتفاق يعمق الازمة
2010/07/17 الساعة 22:21:35

عن موقع التغيير

التغيير- خاص:
عبر أكاديميون يمنيون عن تشاؤمهم من الاتفاق الذي أعلنت عنه الأحزاب السياسية اليوم.
وقال الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء "إن الاتفاق هو خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح .. لكن هناك إشكالية يمنية في الحياة السياسية وهي غياب الفعل السياسي الذي ينفذ ما يتم الاتفاق عليه".
وأعلن الحزب الحاكم اليمني وتكتل أحزاب المشترك المعارض اليوم تشكيل لجنة للإعداد للحوار الوطني الشامل وفقا لاتفاق فبراير 2009.

ويوضح الظاهري في تصريح إلى "التغيير":" الحياة السياسية اليمنية تعيش إشكاليتين الأولى معارضة سلحفائية، والثانية إشكالية مرتبطة بنخبة حاكمة تريد أن تؤدي دور الحاكم والمعارض عبر سياسة نفي الآخر".
ويشير الى ان "الاتفاقات التي توقع تتحول إلى مرحلة خذلان النص فبدلا من ان تكون اداة لحل المشاكل تصبح اشكالية بحد ذاتها".
وتابع"اليمن لا يحتاج الى اتفاقات لا تطبق بل يحتاج الى إرادة سياسية وفعل سياسي يطبق الاتفاقات".
ويخشى الظاهري كما يقول ان يكون اتفاق اليوم نوع من الهروب لكسب الوقت او اداة تحايل سياسية للهروب من الضغوط الخارجية والمحلية اضافة الى ان اليمن يستعد للاعداد لخليجي 20.
ويشير ا لان المواطن اليمني ينتظر من فترة طويلة الإرادة السياسية لحل مشاكل اليمن..
وعتقد ان الضغوط الخارجية كان لها دور كبير في تسريع الاتفاق
ويؤكد الظاهري "ان الاتفاق سيكون مثمرا اذا ما وجدت إرادة سياسية من قبل رئيس الجمهورية الذي بيده الفعل السياسي ان اراد، فاليمن يعيش في مرحلة وضوح الازمات كما حدث في صعدة والمحافظات الجنوبية وربما تنتقل الى الوسط،
السؤال المهم هو ماذا بعد؟".
ومع كل هذا التشاؤم فان الظاهري يأمل:"ان يكون الاتفاق سيج بإرادة سياسية فاعلة غير مكبلة وغير طقوسية, فأزمات اليمن لم تعد تحتمل الاتفاقيات والعناقات لان عناق اليمنيين هو عناق عنيف"..
اما الدكتور عبدالله الفقيه استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء فيرى "ان ما تم الاتفاق عليه اليوم بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك هو اتفاق جديد لتنفيذ اتفاق سابق سمي باتفاق فبراير 2009"..
ويقول في تصريح الى "التغيير":"المتأمل في نصوص الإتفاق الجديد سيلاحظ بسهولة انه اتفاق لتعميق الأزمة القائمة وليس لحلها ...ويبدو ان اتفاق التأزيم الجديد خطوة رئاسية للإلتفاف على الضغوط الخارجية وهروبا من الإستحقاقات الدستورية عامي 2011 و2013".
ويشير الى ان "الاتفاق ولد فاشلا من البداية "حيث صيغ بطريقة غير قابلة للتنفيذ ولا يوجد فيه تحديد موعد زمني لتنفيذه".
ويلفت الى ان الاتفاق تضمن نصوص غير قابلة للتنفيذ وتتناقض فيما بينها، وإذا ما تم تنفيذها فهي تحتاج الى من 5 -10 سنوات لتنفيذها".
ويتفق الفقيه مع الظاهري في ان "وراء تسريع توقيع الاتفاق هو وجود ضغوط خارجية ، ضغوط من الاتحاد الاوربي، من الولايات المتحد الاميركية، التي تضغط باتجاه الانتخابات وحل الأزمة السياسية".
ويعتقد الفقيه ان" السلطة اليمنية دفعت باتجاه توقيع الاتفاق لتهدئة الخواطر الخارجية".
معتبرا ان حل ازمات اليمن "مرهون بالإرادة السياسية للرئيس على عبدالله صالح بان يكون لديه قناعة بحل المشكلة ولكن ذلك غير موجود لدي الرئيس".
وأوضح الفقيه ان الاتفاق الجديد يعمق من الازمة اليمنية ويسد كل الطريق التي تؤدي الى حلها".
من جانب آخر يتخوف الفقيه "من استغلال الاتفاق ليكون مظله لشن حرب سابعة في صعدة، كما تشير المؤشرات في وسائل الاعلام".
ويختتم الفقيه حديثه بالقول " ان التوجه الى تعديلات دستوريه يشير الى ان الرئيس صالح يريد التمديد لحكمه، ويستغل الاتفاقات لتنفيذ ذلك".

اتفاق تعميق الأزمات..

د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء

خلى اتفاق المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الموقع في 17 يوليو 2010 وهو اليوم الذي يصادف الذكرى الـ32 لتولي الرئيس علي عبد الله صالح السلطة من اي بادرة حسن نيه وبدا الإتفاق في شكله النهائي أشبه ما يكون باتفاق على عدم الإتفاق. واحتوى الإتفاق الذي جاء كما يبدو استجابة لضغوط خارجية على 10 بنود يبدو ان الهدف منها هو الهروب من الأزمة القائمة بين السلطة والمعارضة وفتح عملية اجرائية طويلة قد تستغرق سنوات قبل ان يبدأ الحوار الفعلي.
فقد نص البند الأول مثلا على ان "تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر." وواضح ان هذه الخطوة الإجرائية لا قيمة لها ولكنها تهدف لإختبار نوايا المشترك والتعرف على الشخصيات التي ستمثله وعلى حلفائه وعلى اصحاب المواقف المتشددة الذين يمكن ايكال مهمة التعامل معهم للهيلوكس واصحاب المواقف المرنة والذين يمكن مكفائتهم عن طريق البنك المركزي.
وجاء في البند الثاني من الإتفاق "بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد اجمالي قدره مائتا عضو." وهذه الخطوة الإجرائية لا قيمة لها وهدفها النهائي الفحص الأمني لشخصيات الحوار وهو الفحص الذي قد يسغرق العديد من السنوات. اما قوام اللجنة فلا يدع مجال للشك باننا امام اي شيىء آخر ولكن ليس امام حوار.
ونص البند الرابع على ان "يستحضر الطرفان الى جانب ما ورد اعلاه قائمة اخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الاعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني الى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل."
وواضح ان النص بعاليه يحتوي على العديد من الألغام الكفيلة بنسف اي اتفاق ممكن ناهيك عن عملية الإتصال التي قد تسغرق سنوات. وعلى افتراض ان الخطوات الإجرائية العبثية الأولى والثانية تم التغلب عليها فان الخطوة الإجرائية الواردة في البند الرابع كفيلة بافشال اي اتفاق وخصوصا النص الذي يقول "وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني الى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل."
ونص البند الخامس على "استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني دونما استثناء" وعلى افتراض حسن النوايا فان هذه الخطوة وحدها قد تستغرق بين السنة والخمس سنوات.
ثم نص البند السادس على "اعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له." ويبدو ان الأطراف المتحاورة لن تصل الى هذه النقطة الا في عام 2020 على افتراض حسن النوايا.
اما البند السابع فاكد على ان "تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع." فعلى افتراض ان قوام لجنة الحوار وصل الى 8000 شخص وانها تتخذ قرارتها بالتوافق فان الوصول الى اتفاق قد يستغرق بين الف وخمسة الاف سنة.
وياتي الإتفاق في ظل ضغوط خارجية كبيرة على اطراف الأزمة السياسية. لكن نصوص الإتفاق لا بد ستخيب آمال الأطراف التي ضغطت من اجله. فالإتفاق في مجمله يبدو اشبه ما يكون بارسال قيادات المؤتمر والمشترك الى الخارج للدراسة في برنامج يبدأ من الصف الأول الإبتدائي وينتهي بالدكتوراة.
ويبد ان الإتفاق قد قام على فكرة ميكيافيللية خطيرة وهي "اشغل خصومك بحلفائك وحلفائك بخصومك لأطول فترة ممكنة." ويبدو هذا واضحا من خلال عدم تضمين الإتفاق اي نصوص على جدول زمني للحوار او حول القضايا التي سيتم الحوار حولها .

المؤتمر والمشترك يتفقان على تعميق الأزمة

وقع المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك اليوم على اتفاق جديد لتنفيذ اتفاق سابق  سمي باتفاق فبراير 2009..والمتأمل في نصوص الإتفاق الجديد سيلاحظ بسهولة انه اتفاق لتعميق الأزمة القائمة وليس لحلها ...ويبدو ان اتفاق التأزيم الجديد خطوة رئاسية للإلتفاف على الضغوط الخارجية  وهروبا من الإستقحاقات الدستورية  في عامي 2011 و2013


نص الإتفاق كما اوردته وكالة سبأ..


تنفيذا لاتفاق 23 فبراير 2009 م عقد المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب ممثلة في الاخوة التالية اسمائهم:الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام وعن أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب:
1- عبدالوهاب محمود الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي
2- عبدالوهاب الأنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح
3- ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني
4- سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري
اجتماعا اليوم تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا الى اتفاق فبراير 2009م والتي تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي :(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية) وذلك على النحو التالي :
1ـ تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.
2ـ بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد اجمالي قدره مائتا عضو .
3ـ يوقع على محضر الاتفاق الاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م.
4 ـ يستحضر الطرفان الى جانب ما ورد اعلاه قائمة اخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الاعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني الى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.
5 - استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني دونما استثناء .
6 ـ اعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له .
7ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع .
8 ـ رئاسة اللجنة دورية وتعقد اول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء .
9 ـ يعين كل من طرفي الحوار رئيسا ونائبا يمثله وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل وتسرى هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها.
10 ـ تكون اعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والاصدقاء من متابعة سير الحوار اولا بأول .