تأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة من الحلقات التي تناقش السرقات العلمية للدكتور ناصر محمد علي الطويل الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء. وتركز هذه الحلقة على بعض السرقات الواردة في كتابه "النظام السياسي في الجمهورية اليمنية" (صنعاء: مركز الأمين للنشر والتوزيع، 2015)، وهي على النحو التالي:
أولا، في الفصل الثاني (السلطات والمؤسسات الرسمية) من كتاب "النظام السياسي في الجمهورية اليمنية" (صنعاء: مركز الأمين للنشر والتوزيع، 2015) ، سرق الباحث حرفا بحرف وكلمة بكلمة الصفحات الواردة في كتابه من رقم (48) الى رقم (61) من كتاب الدكتور عبدالله الفقيه المعنون "الوحدة، الثورة، والحكومة اليمنية"(صنعاء: مركز الأمين للنشر والتوزيع، 2014) من الصفحة رقم (216) الى الصفحة رقم (229)، وقد حاول الباحث التغطية على هذه السرقة بالطرق التالية:
1- في بداية الصفحة 48 وضع اقتباس مبهم اشار فيه الى كتاب الفقيه (الصفحات 214-219) دون ان يحدد ان كانت هذه الإشارة المرجعية تخص النص قبلها اما بعدها وان كان الباحث قد اقتبس فكرة ام نصا كاملا مع التأكيد هنا ان الباحث يمكنه اقتباس بضع اسطر من مصدر معين بالنص مع توثيقه بالطريقة المناسبة ، أو اقتباس فكرة او مجموعة افكار في حدود المعقول مع توثيقها ايضا بالطرق المتعارف عليها اما ان ينقل 14 صفحة من مصدر آخر فهذه سرقة علمية مكتملة الأركان وبغض النظر عن اي اشارات مرجعية سليمة أو غير سليمة.
2- رغم أن النقل حرفي لم يتم وضع النص بين قوسين كما هو متعارف عليه عندما يتم الاقتباس لسطر لـ"نص" في حدود المعقول.
3- يفهم من اشارة الباحث الى الصفحات (214-219) ان الباحث ربما اقتبس فكرة في جملة أو سطر كانت قد وردت في المصدر الأصلي في 6 صفحات، وهذا في الحالة التي يتم مناقشتها غير صحيح.
4- لجأ الباحث الى الكذب بشأن عدد الصفحات التي نقلها ان كان فعلا قد قصد توثيق هذا النقل (الذي يندرج تحت السرقات العلمية في كل الأحوال) فبدلا من أن يذكر الصفحات (216-229) فقد ذكر الصفحات (214-219) في محاولة للتقليل من اهمية النص الذي قام بسرقته.
5- لجأ الباحث الى التلاعب بالنص الأصلي عن طريق حذف مقاطع كاملة او بعض الجمل هنا وهناك بالإضافة الى حذف الهوامش الموجودة في المصدر الأصلي.
ثانيا، في الفصل الثالث (الحوار السياسي) سرق الباحث الصفحات من 147 الى 179 من ورقة للباحث عبدالناصر المودع تم نشرها في العديد من الصحف والمواقع في عام 2013. ومارس الباحث هنا ذات التلاعب الذي مارسه في السرقة المشار اليها بعاليه.
ثالثا، في الفصل الثاني (السلطات والمؤسسات الرسمية) ايضا من كتاب "النظام السياسي في الجمهورية اليمنية" لجأ الباحث الى سرقة الصفحات الواردة في كتابه من رقم (45) الى رقم (48) من كتاب الدكتور الفقيه (الصفحات 230-235) مع تلاعب كبير عن طريق الحذ ف والإضافة والتلخيص ودون اي اشارة الى المصدر الأصلي لكن النص المسروق ما زال يتضمن الكثير من القرائن على السرقة التي قام بها الباحث.